ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشاكل تطبيق ضريبة أرباح الأعمال بين الفكر المحاسبي والتشريع الضريبي

العنوان بلغة أخرى: The Problems of the Application of the Business Profits Tax in View of Accounting Thought and Tax Legislation
المؤلف الرئيسي: عبدالله، كمال عبدالله شرف الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشاري، مصطفى نجم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 313
رقم MD: 788029
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مشاكل تطبيق ضريبة أرباح الأعمال بين الفكر المحاسبي والتشريع الضريبي، تتمثل مشكلة البحث في أنه عند تقدير ضريبة أرباح الأعمال عن أية فترة محاسبية هل يجوز خصم أي مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به مقابل الاحتياطيات والمخصصات لمواجهة أي مديونية؟ أم أن المبالغ التي تم استردادها تصبح غير لازمة بصفتها احتياطي أو مخصص تعتبر أرباح أعمال عن فترة المحاسبة التي تم فيها الاسترداد، وهل تخصم المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المباني والآلات أو لتجديدهما والتي تعد ضمن المصروفات الرأسمالية؟ وهل يجوز للشركات والهيئات التي تقوم بعرض حساباتها الختامية المراجعة على الجمعية العمومية أو مجلس إدارتها لإجازتها بتعديل إقراراتها المقدمة بالتقدير الذاتي؟ وهل علاج هذه الحالات تخضع فقط للتشريعات الضريبية، أم أن للفكر المحاسبي وجه أخري؟ تجدر الإشارة إلى أن تباين الممارسة المحاسبية لا يقتصر على الطرق التي يستخدمها المحاسب في إنتاج المعلومات المحاسبية، بل يتعداه ليشمل أسس القياس والتقويم المحاسبي؛ لان الحرية متروكة للإدارة الضريبية في اختيار الطريقة الملائمة لتحديد وعاء ضريبة أرباح الأعمال مع التدليل بالأدلة القانونية الكافية والموضوعية على دقة تحديد الوعاء. يهدف البحث إلى التعرف على إيجابيات تطبيق مفهوم المحاسبة في بيئة الأعمال السودانية، ودرجة الاستفادة منها في تحسين وتقويم الأداء المالي للشركات والأفراد بما يمكنها من ضمان استمراريتها بحيوية نحو تطبيق مصالح الأطراف المختلفة وأهمها الاقتصاد القومي، وذلك عبر القياس المحاسبي والضريبي السليم. أن المحصلة النهائية لنتائج أعمال الشركات والأفراد هي ما تظهره المعلومات المحاسبية والقوائم والتقارير المالية، وأن الاعتماد على هذه المعلومات المحاسبية يتطلب الثقة والمصداقية فيها، وأن هذا البحث يهدف في المقام الأول إلى تبيان الشفافية والإفصاح المحاسبي من أجل ضمان فعالية التشريع الضريبي وتحديد أرباح الأعمال، كما يهدف البحث إلي إلقاء الضوء على البعد المحاسبي لكونه إطارا مهما في تقويم أداء الشركات في بيئة الأعمال السودانية بالإضافة إلي كونه محاولة للفت نظر المراجعين والمحاسبين المهنيين في السودان لضرورة ربط مفهوم الفكر المحاسبي بالتشريع الضريبي. استخدم الباحث المناهج التالية: - 1-المنهج الاستقرائي: لصياغة فروض البحث وتحديد أبعاد المشكلة. 2-المنهج الاستنباطي: لاختبار الفروض. ‏3-المنهج التاريخي: لتناول الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث. 4-المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل وتفسير نتائج الدراسة التطبيقية. لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفروض الآتية: 1-هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بالفكر المحاسبي والحد من تطبيق ضريبة أرباح الأعمال. 2-يلعب التشريع الضريبي دورا مؤثرا في الحد من مشاكل تطبيق ضريبة أرباح الأعمال. 3-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكامل الفكر المحاسبي والتشريع الضريبي وانخفاض مشاكل تطبيق ضريبة أرباح الأعمال. ‏خرج البحث بعدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج: 1-هناك اختلافا في طرق تبويب وعرض القوائم المالية وتحديد المعلومات التي يجب التقرير عنها في صلب القائمة، وتلك التي يتم التقرير عنها في الإيضاحات والقوائم الملحقة وهذا الاختلاف له كبير الأثر على فرض ضريبة أرباح الأعمال. 2-يتم تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة بواسطة الإدارة الضريبية بدلا عن الممول بطريقة منطقية وعادلة عندما تكون سجلاته أو مستنداته ناقصة أو غير موجودة أو غير موثوق بها. 3-تغيير السياسات المحاسبية بطريقة اختيارية يؤدي إلى تخفيض حدة الأثار الناتجة من فرض الضرائب. ‏ومن أهم التوصيات كانت ما يلي: 1-العمل على توفير معالجات موحدة للأحداث المحاسبية المتشابهة حتى لا يكون هناك ثغرة قانونية للتهرب من الضريبة. ‏2-إلزام كل الوحدات والمنشآت (عامة وخاصة أو أفراد) بضرورة مسك دفاتر محاسبية منتظمة. 3-إلزام الوحدات والمنشآت بعدم تغيير خطتها في السياسات المحاسبية بهدف التهرب من الضرائب ما لم يكن هناك تفسير منطقي لذلك.