أحكام النفقة الزوجية والإعسار بها في الفقه الإسلامي والقانون : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | حسن، التلب حبيب الله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عبدالله، بشير محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 165 |
| رقم MD: | 788473 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
797
| المستخلص: |
اكتملت هذه الدراسة التي كانت بعنوان أحكام النفقة الزوجية والإعسار بها في الفقه والقانون. وخلصت فيها للآتي: أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة متكاملة ذات حقوق وواجبات ويجب على كل من الزوجين القيام بواجبه الذي وضع على عاتقه وفق الشرع الحكيم وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين فهي حقوق متبادلة فإذا قام كل فرد بمسؤولياته وحصل على حقوقه استقامت الحياة في الأسرة واستقرت وشاع بين أفرادها روح المحبة والمودة والتراحم. ومن أهم حقوق الزوجة على زوجها حق النفقة لأن الإسلام لم يكلف المرأة المتزوجة بالعمل، من أجل كسب قوتها، بل أوجب على الرجل أن يعمل ليقوم بالإنفاق على زوجته. سواء كانت فقيرة أو موسرة، وهي تكون في مقابل الاحتباس في بيت الزوجية. وتشمل النفقة إطعامها مما يطعم وكونها حسب العادة والمسكن الذي يقيها حر الصيف وبرد الشتاء والتطبيب والعلاج وأدوات الزينة والخادم وما به مقومات الحياة وكل ذلك يكون حسب حال الزوج يسرا وعسرا مع مراعاة الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. كل هذه الحقوق واجبة على الزوج ولقد أعطى الشرع الزوجة حق طلب الطلاق إذا لم ينفق عليها سواء كان ممتنعا أو معسرا ولا تسقط النفقة إلا بالأداء أو والإبراء أو الموت. وسنقتصر في هذه الدراسة على نفقة الزوجة: تعريفها وسبب وشروط وجوبها وتقديرها وما يسقطها. تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول: الفصل الأول فيه تعريف الإعسار والنفقة وأدلة وجوب النفقة وسبب النفقة والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب وحكمها في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد. وفي الفصل الثاني شروط النفقة وما يترتب على شروط وجوب النفقة. وفي الفصل الثالث أنواع النفقة وكيفية تقديرها وطرق إيصالها. وفي الفصل الرابع الإعسار بالنفقة والاختلاف عليها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 1-تثبت النفقة للزوجة بمجرد العقد الصحيح بشرط أن تكون مستعدة للدخول في طاعة الزوج ولم تمنع من التمكين بغير عذر. 2-الأصل أن يتولى الزوج الإنفاق على زوجته بنفسه وهذا يسمى التمكين فلا ينتقل إلى التمليك إلا بعد تقصير الزوج. 3-يراعي عند فرض النفقة حال الزوج من يسر وعسر. 4-يجوز للزوجة حق طلب التفريق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو عجز عن نفقة المعسرين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاعسار بالنفقة في الفقه الإسلامي والقانون التونسي
بواسطة: السويسي، برهان منشور: (1995) -
النشوز معاييره و أثره في سقوط نفقة الزوجة : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: تفاحة، فتح الله أكثم حمد الله منشور: (2011) -
أثر الترك في نفقة الزوجة: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: محسن، عقيلة بنت أحمد بن محمد منشور: (2017) -
النفقة الزوجية بين الشريعة والقانون
بواسطة: حسن، دلي عبد منشور: (2024) -
نفقة المعتدات : دراسة مقارنة بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني
بواسطة: الرفاعي، ردينا إبراهيم منشور: (2010)
