| LEADER |
04838nam a22003377a 4500 |
| 001 |
0302592 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 418828
|a حسن، التلب حبيب الله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أحكام النفقة الزوجية والإعسار بها في الفقه الإسلامي والقانون :
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2015
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 165
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
|g السودان
|o 1835
|
| 520 |
|
|
|a اكتملت هذه الدراسة التي كانت بعنوان أحكام النفقة الزوجية والإعسار بها في الفقه والقانون. وخلصت فيها للآتي: أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة متكاملة ذات حقوق وواجبات ويجب على كل من الزوجين القيام بواجبه الذي وضع على عاتقه وفق الشرع الحكيم وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين فهي حقوق متبادلة فإذا قام كل فرد بمسؤولياته وحصل على حقوقه استقامت الحياة في الأسرة واستقرت وشاع بين أفرادها روح المحبة والمودة والتراحم. ومن أهم حقوق الزوجة على زوجها حق النفقة لأن الإسلام لم يكلف المرأة المتزوجة بالعمل، من أجل كسب قوتها، بل أوجب على الرجل أن يعمل ليقوم بالإنفاق على زوجته. سواء كانت فقيرة أو موسرة، وهي تكون في مقابل الاحتباس في بيت الزوجية. وتشمل النفقة إطعامها مما يطعم وكونها حسب العادة والمسكن الذي يقيها حر الصيف وبرد الشتاء والتطبيب والعلاج وأدوات الزينة والخادم وما به مقومات الحياة وكل ذلك يكون حسب حال الزوج يسرا وعسرا مع مراعاة الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. كل هذه الحقوق واجبة على الزوج ولقد أعطى الشرع الزوجة حق طلب الطلاق إذا لم ينفق عليها سواء كان ممتنعا أو معسرا ولا تسقط النفقة إلا بالأداء أو والإبراء أو الموت. وسنقتصر في هذه الدراسة على نفقة الزوجة: تعريفها وسبب وشروط وجوبها وتقديرها وما يسقطها. تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول: الفصل الأول فيه تعريف الإعسار والنفقة وأدلة وجوب النفقة وسبب النفقة والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب وحكمها في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد. وفي الفصل الثاني شروط النفقة وما يترتب على شروط وجوب النفقة. وفي الفصل الثالث أنواع النفقة وكيفية تقديرها وطرق إيصالها. وفي الفصل الرابع الإعسار بالنفقة والاختلاف عليها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 1-تثبت النفقة للزوجة بمجرد العقد الصحيح بشرط أن تكون مستعدة للدخول في طاعة الزوج ولم تمنع من التمكين بغير عذر. 2-الأصل أن يتولى الزوج الإنفاق على زوجته بنفسه وهذا يسمى التمكين فلا ينتقل إلى التمليك إلا بعد تقصير الزوج. 3-يراعي عند فرض النفقة حال الزوج من يسر وعسر. 4-يجوز للزوجة حق طلب التفريق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو عجز عن نفقة المعسرين.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|
| 653 |
|
|
|a النفقات (أحوال شخصية)
|
| 653 |
|
|
|a النفقات (فقه إسلامي)
|
| 700 |
|
|
|a عبدالله، بشير محمد
|e مشرف
|9 266621
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-1835-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 788473
|d 788473
|
