العنوان بلغة أخرى: |
أثر الائتمان المصرفى للمصارف التجارية على صافى هامش معدل الفائدة وصافى هامش المعدل من غير الفائدة |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Al Eneizat, Batoul Mohamad (Author) |
مؤلفين آخرين: | Al Hanuti, Hana Mohammad (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 82 |
رقم MD: | 788702 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الأعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الأئتمان المصرفي على صافي هامش معدل الفائدة وصافي هامش المعدل من غير الفائدة في البنوك التجارية في الأردن. شملت هذه الدراسة على البيانات الواردة في التقارير السنوية للبنوك التجارية الأردنية والنشرات الإحصائية للبنك المركزي من الفترة 2011-2000 لايجاد أثر بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في الدراسة. تم استخدام الأسلوب المعتمد على تحليل الانحدار الخطي المتعدد أضافة إلى استخدام النسب المالية المستندة الى القوائم المالية لهذه البنوك لقياس أثر هذه المتغيرات. عينة الدراسة البنوك التجارية في الأردن. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية أن هناك أهمية كبيرة لزيادة رأس المال للبنوك التجارية من أجل المحافظة على درجة الأمان المصرفي حتى تكون البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المودعين من ناحية ومن أجل كسب ثقة المتعاملين مع البنك وذلك من خلال المحافظة على الهيكل المالي للبنوك التجارية. بينت نتائج الدراسة وجود علاقة بين متغير ات الدراسة كما تبين أيضا وجود قوة تفسيرية للأئتمان في تفسير معظم التغيرات في الناتج المحلي الأجمالي في الأردن وبشكل عام أظهرت النتائج وجود تاثير أيجابي للأئتمان المصرفي . توصلت الدراسة الى أن هناك أثر كبير للأئتمان المصرفي على صافي هامش معدل الفائدة وصافي هامش المعدل من غير الفائدة وعلى اتخاذ القرارات الأئتمانية في البنوك التجارية في الاردن. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها أن صافي هامش معدل من الفائدة ومن غير الفائدة في البنوك التجارية يعنى بالنشاطات المصرفية الأساسية لذا يجب على المهتمين بصناعة المصارف وخاصة مصرف الأردني المركزي بوضع التشريعات والقرارات الملائمة والخاصة بأسعار الفائدة. على البنوك التجارية أخذ بعين الأعتبار درجة تأثر المتغيرات الكلية بالتغيرات النقدية عند أتخاذ سياسة النقدية لكي لايكون هناك تعارض بين السياسات النقدية والمصارف التجارية . أن الدراسة توصي بضرورة قيام البنك المركزي الأردني بتشجيع البنوك التجارية على تقديم القروض لصالح مختلف القطاعات الأقتصادية وذلك بهدف النهوض بالأقتصاد الأردني كما توصي بأجراء مزيد من الدراسات باستخدام السلاسل الزمنية كنوع من الأساليب القياسية الحديثة. |
---|