العنوان المترجم: |
The Problem of Establishing and Applying the Legal Rule by The Administrative Judge |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | الداودي، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Daoudi, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ماى |
الصفحات: | 131 - 140 |
DOI: |
10.37326/1352-000-009-008 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 873247 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث إشكالية إنشاء وتطبيق القاعدة القانونية من قبل القاضي الإداري. فتُعد خصائص القانون الإداري أنه قانون حديث النشأة وقانون قضائي باعتبار أن للقضاء دور أساسي في ابتداع الكثير من قواعده إلى جانب التشريع فالقاضي الإداري شأنه في ذلك شأن القاضي المدني لا يستطيع الامتناع عن الفصل في النزاع تجنباً لارتكابه لجريمة إنكار العدالة أو التخلف عن إحقاق الحق وبذلك يلزمه الأمر أن يجتهد ويبتدع الحل المناسب فدوره يكمن أساساً في تأويل القانون الغامض والمبهم ويطبقه على الفرضيات الجديدة التي لم يشملها المُشرع بأي تنظيم. وكشف البحث عن مبررات الدور التشريعي للقاضي الإداري فقد حاول الفقه أن يحدد هذه المبررات خصوصاً في الدول ذات النظام القانوني والقضائي المزدوج وتتمثل بالأساس في عدم تقنين القانون الإداري وفي الطابع القضائي للقانون الإداري فإن نزعة الفقه الإداري في إعطاء القاضي دوراً أكبر من القانون لا يمكن عزلها عن تيارات الفقه القانوني في الدول الرأسمالية والتي برزت مع الأزمة العامة للنظام الرأسمالي وانتقال الدولة إلى دولة الاحتكار الشيء الذي أدي إلى نشوء نزعة تحرير القاضي من سلطان التشريع لأجل بلوغ الأهداف السياسية والاقتصادية للطبقات والأوساط الحاكمة. ثم تطرق البحث إلى مشروعية الدور الإنشائي للقواعد القانونية من قبل القاضي الإداري وردود فعل المُشرع فبالرغم من أن وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق قاعدة العامة على الحالات الفردية المرفوعة أمامه فالقاضي قد ينشئ القواعد القانونية سواء عند تطبيقه للقانون أو عند تسويته للمنازعات أو عند تفسيره للقانون. واختتم البحث بأن القاضي الإداري يلعب دوراً إبداعياً وخلاقاً بإنشاءه للقواعد القانونية وذلك بالاستناد إلى المصادر التي يحددها المُشرع لاستنباط الاحكام القانونية في الأحوال التي لا يوجد فيها نص تشريعي يحكم حاله معينة أو لسد قصور في التشريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |