ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إمكانية التشريع عن طريق الأوام...>الوصف

إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية في النظام الجزائري

العنوان المترجم: The possibility of legislation by means of orders in the field of organic laws in the Algerian system
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: لوناسي، ججيقة سعيداني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج40, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر / ربيع الآخر
الصفحات: 477 - 498
DOI: 10.34120/0318-040-004-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 788769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجزائر | السلطة التشريعية | القوانين و التشريعات | السلطة السياسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأوامر تقنية شائعة في العديد من الدساتير، حيث ترتكز على عدم ممانعة الدستور تفويض السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.
عملاً بذلك، كرس المؤسس الجزائري سلطة التشريع عن طريق الأوامر في جميع الدساتير الشكلية التي عرفها، فتنص المادة 124 من دستور 1996 على أن:" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها في أول له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحال الاستثنائية المذكور في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".
ولقد أكدت التجربة الدستورية الجزائرية أهمية هذه السلطة حيث جعلت من رئيس الجمهورية مشرعاً أصلياً، بدل من أن يكون مشرعاً ثانوياً أو استثنانئياً.
لكن اعتماد دستور 1996 لآلية جديدة للتشريع إلى جانب القانون العادي متمثلة في القانون العضوي، مضبوطة بإجراءات خاصة يجب احترامها، يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية للتشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية، لاسيما بسبب الشروط والإجراءات التي أدرجتها المادة 123 في فقراتها 2 و3 من دستور 1996 والتي تنص على أنه:" تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره"
لقد أخضع المؤسس الجزائري سلطة التشريع عن طريق القوانين العضوية لشروط وإجراءات، تجعل مجاله محمياً ومحصوراً على البرلمان دون رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده المجلس الدستوري والواقع العملي الجزائري.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره".
لقد أخضع المؤسس الجزائري سلطة التشريع عن طريق القوانين العضوية لشروط وإجراءات، تجعل مجاله محميا ومحصورا على البرلمان دون رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده المجلس الدستوري والواقع العملي الجزائري.

The orders are a common technique in many constitutions as they are based on the fact that the constitution does not prevent to entrust the legislative authority to the President.
According to this, the Algerian founder carried out the legislative authority through the orders in all the formative constitutions he knew. Article 124 of the constitution of 1996 stipulates: "The President of the Republic may initiate the orders in case of the vacancy of the National People's Council or between the two sessions of the Parliament. The President of the Republic shall present the provisions he adopted at his first meeting for the approval.
The orders that are not approved by the Parliament are considered to be null and void.
The President of the Republic may initiate the orders in the exceptional case mentioned in Article 93 of the Constitution.
The orders shall be taken in the Cabinet.
The Algerian constitutional experiment confirmed the importance of this authority as it made the President of the Republic an original legislator rather than being a secondary or an exceptional legislator.
However, the adoption by the 1996 Constitution of a new legislative mechanism in conjunction with the ordinary law, namely organic law, governed by special procedures that must be respected, raises the question of the extent to which the President of the Republic can intervene in legislation by means of orders in the area of organic laws, particularly because of the conditions and procedures set out by it. Article 123, paragraphs 2 and 3, of the 1996 Constitution, which states: “The organic law shall be ratified by an absolute majority of deputies and by a majority of three-quarters of the members of the National Assembly.
The organic law is subject to monitoring the conformity of the text with the Constitution by the Constitutional Council prior to its promulgation.
“The Algerian founder has subjected the authority to legislate through organic laws to conditions and procedures that make its field protected and restricted to the Parliament, without the President of the Republic. This is confirmed by the Constitutional Council and the Algerian practical situation.
The Organic Law shall be subject to monitoring the conformity of the text with the Constitution by the Constitutional Council prior to its promulgation.”
The Algerian founder has placed the power to legislate through organic laws on conditions and procedures, which make his field protected and confined to Parliament without the President of the Republic, as confirmed by the Constitutional Council and by the Algerian practice.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.