التنظيم القانوني للعلاقات التعاقدية الناشئة عن خطاب الضمان البنكي
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of Contractual Relations Arising From the Letter of Bank Guarantee |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البقور، مالك فواز أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشراري، قيس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 172 |
| رقم MD: | 788823 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
329
| المستخلص: |
يتضمن خطاب الضمان ثلاثة أطراف، العميل الذي يأمر بتقديم الخطاب والمصرف والمستفيد، وبالتالي فهو يحقق فائدة لكل واحد من هذه الأطراف الثلاثة، بحيث يقدم الضمان المطلوب إلى الطرف الآخر الذي يريد التعاقد معه الآمر، فلا يكون مضطرا إلى تقديم تأمين نقدي أو رهن أموال أخرى بما يترتب على ذلك من تجميد أمواله. وبذات الوقت يجد المستفيد في الخطاب ضمانا جديا ومؤكدا ولا تقل أهميته عن التأمين النقدي لما يتمتع به المصرف عادة من سمعة تجارية وملاءة مالية. أما المصرف الذي يصدر خطاب الضمان فهو ينتفع من هذه العملية المصرفية لأنه يتقاضى عمولة عنها، كما أنه لا يحمل في إصدار خطاب الضمان أي خسارة ، لأن مبلغ خطاب الضمان في الغالب لا يدفع إلى المستفيد . وإذا اضطر المصرف إلى دفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد فإنه يرجع على العميل. وتنبثق مشكلة الدراسة من وجود العديد من الإشكالات الناشئة في العلاقات التعاقدية أطراف عقد الضمان البنكي والتي يترتب عليها آثار ونتائج قد تؤثر على هذه الأطراف، لذا فهي تحتاج إلى تنظيم من الناحية القانونية. وتحقيقاً لذلك فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التنظيم القانوني للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين الأطراف المختلفة لعقد وخطاب الضمان المصرفي، من خلال معرفة أهم العوامل التي تؤثر في تلك العلاقات ، مع تحديد الطبيعة القانونية للعلاقات في خطاب الضمان وما يترتب عنها من آثار والتزامات لجميع الأطراف، بغية رصد أهم الإشكالات التي تثيرها خطابات الضمان والمشاركة في حل الإشكالات وإزالة الغموض في هذه العلاقات من إشكالات والوقوف على الجوانب القانونية للعلاقات التعاقدية بين أطراف عقد خطاب الضمان. وتتمحور أهمية الدراسة في أن خطاب الضمان البنكي والعلاقات التعاقدية بين أطرافة تُعتبر من أهم أعمال البنوك الائتمانية التي يتم ممارستها بشكل كبير ويحتاج إليه التجار والشركات للقيام بأعمالهم وتسيير أمور تجارتهم . كما يؤمل من الدراسة أن تُشكل مرجعاً علمياً للباحثين والمهتمين بموضوع الدراسة، فضلاً عن خدمة متخذي القرارات والجهات ذات العلاقة في خطاب الضمان البنكي. ولغرض إعداد الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التاريخي. وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج المرتبطة بآلية اصدار خطابات الضمان المصرفية والتي تنظم العلاقات والالتزامات القانونية بين أطرافه، من أهمها: 1. أن خطاب الضمان يجمع بين الكفالة والوكالة، فإذا كان غير مُغطى فهو كفالة وإذا كان مُغطى فهو وكالة. 2. هناك أهمية لإصدار خطاب الضمان، لأن من يطرح مشروع عمل يشترط خطاب ضمان ليضمن الجدية في التعامل والبعد عن أية خسارة محتملة وأن فيه نفع للجهة المستفيدة من خطاب الضمان وللعميل نفسة. 3. هناك العديد من الفوائد التي يُقدمها خطاب الضمان البنكي لكل أطرافه والمتمثلة بالمستفيد والعميل والبنك. 4. ان خطابات الضمان تقوم على مبدأ أساسي هو استقلالية الالتزامات في عملية إصدار الخطاب عن بعضها البعض. 5. تُمثل وثيقة خطاب الضمان المصرفي صورة من الصور الائتمانية التي تقدمها البنوك خدمة لعملائها، إلا أنها تتميز عن بقية الصور بسبب خصوصية التزام البنك بموجبها والتي تتمثل باستقلال التزام البنك عن أي التزام للعميل. 6. هناك العديد من الالتزامات التي تترتب على جميع أطراف العلاقة في خطاب الضمان البنكي والتي تعمل في حال تطبيقها والالتزام بها من هذه الأطراف إلى الحد وإلغاء أي من الاشكالات التي يُمكن أن تحدث من جراء ذلك سواء أكانت على المستوى الدولي أو المحلي، وبدون ذلك فإن هناك اجراءات ادارية وقانونية من شأنها ضمان ايصال الحقوق وفقاً لنصوص وزوايا قانونية محددة وبما هو منصوص عليه في شروط خطاب الضمان. واستناداً إلى نتائج الدراسة فقد خرجت بالعديد من التوصيات والتي من أبرزها: 1. ضرورة الاهتمام من قبل الجهات المعنية بآلية اصدار خطابات الضمان مع الاهتمام بتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الضمان ليتمكن العميل من إنجاز مشاريعه في أسرع وقت ممكن. 2. ضرورة الاهتمام من قبل الجهات المعنية بوضع عقوبات لمنع التلاعب بالتعاملات البنكية والتي منها خطابات الضمان وسد الثغرات في هذا الموضوع. 3. أن يتم ايجاد هيئة معنية بالرقابة في البنك على قدر كاف من العلم والمعرفة للنظر في كل معاملة جديدة يرغب في تقديمها، على أن لا يكون استنباط أحكام هذه المعاملات حكراً عليها وبما من شأنه تعزيز وتعميق الثقة بين البنك وجمهور المستفيدين. 4. ضرورة الأخذ في الاعتبار مشاركة العملاء في تطوير طرق وأساليب الضمان البنكي لتطويره وفقاً لما يقتضي الزمان والمكان وبما يتلائم ويتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية. 5. ضرورة حث جميع أطراف خطاب الضمان على وضع الشروط التي يتفقون عليها بصورة واضحة تبين التزامات كل منهم بوضوح. 6. ضرورة الاهتمام بالابتعاد عن وضع بنود أو شروط مبهمة وغير واضحة يترتب عليها نشوء خلافات بين أطراف عقد خطاب الضمان في المستقبل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني لخطاب الضمان المصرفي وآثاره في التشريع العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الخروصي، وارث بن خليفة بن هلال منشور: (2023) -
الإجارة المؤبدة في نطاق التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: جمعة، عبدالرحمن أحمد منشور: (2016) -
المسئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية في القانون الأمريكي
بواسطة: حسن، حسام الدين محمود محمد محمد منشور: (2018) -
التنظيم القانوني للالتزام الاختياري في القانونين الأردني والجزائري: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو مالك، طلال حسين محمد منشور: (2022) -
التنظيم القانوني لخطابات الضمان في مجال المناقصات العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: العتيبى، بدر سعد منشور: (2020)
