ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل...>الوصف

إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل غير المقصود : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Problem of The Correlation of Moral Killing for Unintentional Murder: A Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبيد، عماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obaid, Imad
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1227 - 1238
DOI: 10.12816/0035034
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 788865
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | القتل الخطأ | المسئولية القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطأ الجزائي | Criminal Fault | الخطأ المدني | Civil Negligence | الخطأ الجسيم | Gross Negligence | الخطأ العادي | Ordinary Negligence | القتل غير المقصود | Unintentional Homicide | الخطأ الواعي | Conscious Negligence | الخطأ المهني | Professional Negligence | الخطأ اللاواعي | Unconscious Negligence | القصد الاحتمالي | Contingent Intent | الخطأ البسيط | Simple Negligence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: الخطأ هو الصورة التي يظهر بها الركن المعنوي لجرم القتل غير المقصود، بخلاف القتل المقصود الذي تظهر صورة ركنه المعنوي بالقصد. والأصل أن الإنسان لا يسأل ويعاقب عن جريمة إلا إذا ت وافر لديه القصد الجرمي فيها. إلا أن هناك بعض الجرائم، وأهمها القتل، التي ارتأى المشرع نتيجة خطورتها أن يسأل عنها مرتكبها حتى ولو لم تتوافر لديه النية الجرمية لارتكابها، لمجرد أنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب توافرهما في سلوك الشخص العادي، سواء اتخذ هذا الإخلال صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، فلم يتوقع وفاة الضحية مع أن من واجبه أو باستطاعته أن يتوقعها، أو أنه توقعها ولم يرض بها وحسب أن بإمكانه اجتنابها معتمد اً على مهارته في ذلك، ومع ذلك يموت الضحية. إن نظرية الخطأ تعد من أعقد المسائل في القانون الجزائي، لما يثار حول الخطأ من إشكاليات تتعلق، تارة بمفهوم الخطأ وعناصره، وتارة أخرى بالمسئولية المترتبة على أخطاء بعض أصحاب المهن كالأطباء، وعلى تعدد الأخطاء من قبل الجاني والغير، أو من قبل الجاني والمجني عليه ذاته الذي قد يشارك بخطئه في حصول وفاته، والتي يسأل عنها الجاني بالرغم من ذلك مادام خطأ المجني عليه يدخل ضمن دائرة التوقع من قبله، إلا إذا استغرق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني كلياً، عندما يكون هذا الخطأ شاذاً ولا يمكن توقعه إطلاقاً في الظروف التي حصلت فيها الوفاة، مما ينفي عن الجاني المسئولية. لم يضع قانون العقوبات الأردني ولا قانون العقوبات المصري نظرية عامة للخطأ الجزائي يمكن أن يهتدي بها القضاء والفقه، فجاءت نصوصهما خالية من تحديد مفهوم الخطأ وعناصره، ومقتصرة فقط على تعداد صوره. بخلاف المشرع السوري الذي استشف أهمية الخطأ الجزائي والإشكاليات التي يثيرها، فنص بصراحة في قانون العقوبات على تعريف واضح للخطأ وحدد مفهومه وعناصره، إضافة لصوره، موفرا على الفقه والقضاء عناء ذلك.

Fault embodies the mens rea in unintentional homicide, while the mens rea in murder takes the form of criminal intent. In principle, man may not be convicted and punished except for committing a crime with the criminal intent. However, certain dangerous crimes, most important of which is the unintentional homicide, may arise even without the criminal intent being established on the side of the perpetrator; the legislature considers the mere breach of a duty of care under the objective test of the layman is sufficient to hold the perpetrator liable if he failed to anticipate the death of the victim where he should have foreseen it or where he foresaw the death of the victim and did not want to cause it, relying on his skill to avoid the death of the victim. In all these cases, if the victim died as a result of the negligence of the perpetrator, his carelessness, or his breach of laws and regulations, the perpetrator may still be liable. The theory of criminal Fault is one of the most complicated topics in criminal law. it has triggered debate regarding the concept of negligence and its elements, the liability of the professional practitioners, like medical doctors, the solution in case of concurrent faults attributed to the perpetrator and third parties or to the perpetrator and the victim himself who could contribute to his own death, where the perpetrator could still be liable if he should have foreseen the fault of the victim, unless the latter's fault submerged the fault of the perpetrator; this could be the case where the fault of the victim is abnormal and unforeseeable in the circumstances surrounding his death. Neither the Jordanian Penal Code nor the Egyptian Penal Code provide for a general theory of criminal Fault that the courts and jurists could gather guidance from. Rather, the provisions of both Codes do not contain a definition of the criminal Fault and its elements, while they mention a number of its forms. By contrast, the Syrian legislature has given regard to the significance of clarifying the criminal Fault and pertinent issues. Thus, the Syrian Penal Code explicitly sets out a definition of the criminal Fault, articulates its concept and elements, and lists its forms, instead of leaving this task to the courts and jurists.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.