ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إشكاليات تنفيذ الأحكام الجزائية: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: Problematic Implementation of Penal Provisions: A Comparative Study Between Jordanian and Iraqi Legislation
المؤلف الرئيسي: قرغولي، قيس محمد فنطيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 788969
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة إشكاليات تنفيذ الأحكام الجزائية، حيث اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن بهدف تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بإشكاليات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الأردني، وبيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لموضوع الاشكال في التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، مقارنةً مع التشريع العراقي وما تضمنه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته، من نصوص قانونية تنظم إشكاليات تنفيذ الأحكام الجزائية سواء كانت إشكاليات قانونية أم إجرائية، وإذا كان الاجماع منعقداً لدى جانب من ألفقه والقضاء على أن محل المسؤولية الجزائية يتمثل في الشخص الطبيعي (الانسان)، فقد حرصت هذه الدراسة على تناول الاشكال في التنفيذ في مواجهة الشخص المعنوي والآراء ألفقهية التي أثيرت بصدد إقرار مسؤوليته الجزائية، وقد أشارت الدراسة إلى الغموض وعدم الوضوح والقصور التشريعي الذي شاب النصوص القانونية لكلاً من القانونين المذكورين فيما يتعلق بإشكاليات التنفيذ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعلَ أهمها، أن أسباب تزايد حالات الاشكال في التنفيذ هي كثرة الدعأوى المنظورة أمام المحاكم، وتزايد حالات الحضور الاعتباري الذي يمنع الاعتراض على الأحكام الجزائية، إضافةً إلى الأعباء الملقاة على دوائر تنفيذ الأحكام الجزائية. أما أهم التوصيات فقد تمثلت بضرورة أن يُضمّن قانون أصول المحاكمات الجزائية فصلاً خاصاً يتناول الاشكاليات التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية، وأن ينظم إجراءات رفع الاشكال في التنفيذ وأن يخصص لذلك محكمة تتولى نظر دعأوى إشكاليات التنفيذ وأن ينص على توخي السرعة في نظر الاشكال تحقيقاً لمبدأ العدالة.