العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of the strategic planning of the Ministry of Planing and Constructional Development Khartoum State on National Security |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | طه، جمال الدين علي محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجيلي، محمد حمزة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 118 |
رقم MD: | 789020 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أجري هذا البحث للكشف عن أثر استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولاية الخرطوم على الأمن القومي. وللكشف عن ذلك هدف البحث للوصول للآتي: مدى مطابقة القوانين والإجراءات الخاصة بالوزارة للخطة الخمسية الثانية. مدى وجود سياسات وبرامج لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة. مدى وجود أجهزة رقابية لمتابعة استخدام الأراضي للأغراض المصرح بها. البناء حسب الخطة ودرجة المناطق السكنية. مدى التنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية للحفاظ على أراضي الدولة. الكشف عن الأثر الأمني، الاقتصادي والسياسي لسوء التخطيط العمراني. أثر التجمعات العرقية والقبلية على الأمن المحلي والقومي. محاولة الكشف عن الحلول المقترحة لمحارب التوغل غير الشرعي على الأراضي. لإجراء هذه الدراسة استخدم الباحث منهج دراسة الحالة لدراسة منطقة الجريف شرق في محلية شرق النيل. كما استخدم الباحث أداتي المقابلة والملاحظة للحصول على المعلومات والبيانات من مسؤولي الوزارة ومواطني الجريف شرق. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: عدم مطابقة القوانين والإجراءات بالوزارة للخطة الخمسية الثانية. عدم وجود سياسات وبرامج محددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة. ضعف الأجهزة الرقابية في متابعة استخدام الأراضي. عدم شفافية التعامل داخل إدارات الوزارة وتضارب المعلومات. شيوع استخدام الأراضي للأغراض غير المصرح بها. عدم توفير الأراضي والمساحات الكافية لتقديم الخدمات للمواطنين. سوء التخطيط لمجابهة فصل الأمطار والسيول. انتشار المباني المتعددة الطوابق وسط الأحياء الشعبية. تأثير السياسيين بصورة سلبية على تنفيذ استراتيجية الوزارة. إسناد المسؤوليات لأشخاص ليسوا ذوي اختصاص. انتشار الإجرام والانحراف في الأراضي المنزوعة وعدم وجود مراكز شرطة كافية وظهور الخلل الأمني. أوصت الدراسة بالآتي: وضع قوانين وإجراءات واضحة في الوزارة والالتزام بها. التعاقد مع مخططين استراتيجيين ذوي كفاءة لوضع سياسات وبرامج محددة لتنفيذ استراتيجية الوزارة. تعيين أجهزة رقابية فاعلة لمراقبة استخدام أراضي الدولة للأغراض المصرح بها. تخصيص أراضي ومساحات كافية لإنشاء مراكز الخدمات للمواطنين. إشراك الجهات الشعبية والمستفيدين في عملية مراقبة الأراضي وتنفيذ التخطيط. التعاقد مع شركات استشارية جيولوجية لتنفيذ عملية لمجابهة مخاطر الأمطار السيول. تكوين آلية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية. إيقاف عملية معالجة السكن العشوائي لمحاربة أسواق المضاربة العقارية. زيادة مراكز الشرطة والتنسيق مع الجهات الأمنية لمحاربة التفلتات الأمنية ومحاربة الأجرام وحماية الأراضي والمواطنين. |
---|