المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإفصاح الإلكتروني للقوائم المالية بعناصره (سهولة التصفح، خصائص جودة المعلومات المنشورة، سرعة الوصول للقوائم المالية، كمية البيانات المنشورة) على قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بعناصرها (المتاجرة بالأوراق المالية، الاحتفاظ بالأوراق المالية للبيع، الاحتفاظ بالأوراق المالية للاستحقاق، حيث قام الباحث بتصميم استبانة وتوزيعها على (354) من المستثمرين في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن. تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لاجراء التحليل الاحصائي؛ وأظهرت النتائج ما يلي: 1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني على قرار المتاجرة بالأوراق المالية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. 2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني على قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية للبيع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. 3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني على قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية للاستحقاق في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالعديد من التوصيات والتي من أهمها: 1- ضرورة تعديل قانون الشركات الأردني ليشير الى موضوع الإفصاح الالكتروني ونشر تعليمات لذلك. 2- ضرورة تخصيص معيار لموضوع الإفصاح الالكتروني في المعايير المحاسبية الدولية.
|