ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إستراتيجية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في التشريعات الأردنية (السبب والغاية): رؤية إستراتيجية

المؤلف الرئيسي: البقور، أسامة نهار عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 300
رقم MD: 789359
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

222

حفظ في:
LEADER 04004nam a22003017a 4500
001 0302839
041 |a ara 
100 |9 419531  |a البقور، أسامة نهار عبدالله  |e مؤلف 
245 |a إستراتيجية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في التشريعات الأردنية (السبب والغاية): رؤية إستراتيجية 
260 |a أم درمان  |c 2015  |m 1437 
300 |a 1 - 300 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية  |g السودان  |o 0253 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استراتيجية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في التشريعات الأردنية، دراسة مقارنة. تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري - دراسة مقارنة - فرنسا، مصر، الأردن. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها، إن رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري أوسع من الرقابة التي يمارسها على سائر القرارات الإدارية وذلك لخطورة هذه القرارات وانعكاسها على حقوق وحريات الأفراد فهذه القرارات لا تكون مشروعة إلا إذا كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام. وتمتع القاضي الإداري بسلطة إحلال الأسباب الصحيحة محل الأسباب المعيبة التي استندت إليها الإدارة لا تعني إن القاضي يتدخل في عمل الإدارة أو انه نصب نفسه رجلا أعلى على الإدارة والقاضي لا يصادر حرية الإدارة في اختيار الأسباب بل يقوم بذلك ضمن ضوابط. واتضح من خلال تحليل أحكام محكمة العدل العليا الأردنية إن رقابتها على ملاءمة القرارات الضبطية لم تكن وفيرة في حين إن القضاء الإداري المقارن توسع في مراقبة وأهمية وخطورة السبب في هذه القرارات. في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بعدد من التوصيات من أهمها: ضرورة أن يتدخل المشرع الأردني ويضيف عيب السبب بصريح اللفظ كأحد أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري وذلك حتى يستند الطاعن إليه في لائحة دعواه. وضرورة أن تتساهل محكمة العدل العليا الأردنية في إثبات عيب إساءة استعمال السلطة فهو عيب خفي ويصعب على المدعى إثباته. 
653 |a القانون الإداري  |a الرقابة القضائية   |a التخطيط الإستراتيجي  |a قرارات الضبط الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الأردن 
700 |a المكي، محمود مصطفى  |g El Makki, Mahmoud Mustafa  |e مشرف  |9 170514 
856 |u 9818-003-019-0253-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-019-0253-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-019-0253-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-019-0253-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-019-0253-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0253-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0253-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0253-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-019-0253-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 789359  |d 789359