ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستراتيجية الأردنية في التوازن ما بين مفهومي الدولة والقبيلة

المؤلف الرئيسي: السرحان، محمد إرحيل غصاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، عبده مختار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 789373
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: يعتبر البحث في الاستراتيجية الأردنية في التوازن ما بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة، موضوعا هاما من حيث إبراز ملامح الاستراتيجية وتقييم مظاهر قصورها ونجاحها. ولقد انطلق الباحث من فرضية عدم وجود استراتيجية أردنية تحدث توازنا" بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التسلسل المنطقي للأفكار، وذلك من خلال الوقوف على الفصل بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة. وركز الباحث على التمييز بين المفهومين، فمفهوم القبيلة يحدد الانتماء لها وما يترتب على ذلك الانتماء من حقوق وواجبات من خلال نظام القرابة والعصبية، بينما في الدولة يتحدد الانتماء لها من خلال مفهوم المواطنة والانتماء الجغرافي. كما يشير الباحث إلى تنامي دور القبيلة في العقدين الأخرين من عمر الدولة الأردنية الذي أدى إلى تقويض دور الأحزاب السياسية وتهميشها بل وتعاظم ظاهرة عدم القناعة بها واستبدالها بالمؤسسات الاجتماعية القبلية والعشائرية، الأمر الذي سيعيق طموح بناء دولة المؤسسات والديمقراطية. وتوصل الباحث إلى عدم وجود استراتيجية مكتوبة للدولة الأردنية في التوازن ما بين مفهوم الدولة ومفهوم القبيلة وهي وإن استنبطت في هذه الدراسة برزت أشبه ما تكون بردود أفعال لبسط هيبة الدولة وسيطرتها من خلال أحداث سياسة الأمر الواقع بربط منفعة الفرد بالدولة وليس بالقبيلة. ويقر الباحث بعدم إمكانية فصل الدولة عن التنظيم الاجتماعي (القبيلة) وإنما يجب أن تكون القبيلة بعيدة عن التدخل في السياسة والاقتصاد وقوانين الدولة ودستورها وتشريعاتها لكي تضمن الدولة سيادتها. وأن تكون القبيلة بمسميات أخرى تتماشى مع عمل الدولة كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وليبقى التجمع القبلي القرابي بالمنظور الاجتماعي، فلا يكون هنالك شرعية غير شرعية الدولة ولا يجوز أن تبقى القبيلة كوحدة تمارس ضغوطا على الدولة.