المصدر: | شؤون فلسطينية |
---|---|
الناشر: | منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث |
المؤلف الرئيسي: | نعيم، عادل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع265 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
فلسطين |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 74 - 116 |
رقم MD: | 789410 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث تسليط الضوء على" المصانع والمنشآت الاقتصادية في المستعمرات وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني تقرير ببلوغرافي ". وذكر البحث أنه حسب التقديرات المالية الإسرائيلية لعام 2016، يعتبر لواء المستوطنات" صاحب النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة للألوية في إسرائيل، إضافة إلى القوانين الخاصة بالإعفاءات الضريبة والامتيازات الخاصة بالمستوطنات. كما أظهر أن الإحصائيات الخاصة بالموازنات الحكومية والهبات والمساعدات الحكومية للمستوطنين، أظهرت أن هناك سياسة حكومية إسرائيلية تمييزية تجاه المستوطنين تختلف عن السياسة الاقتصادية العامة لإسرائيل ( كتاب دولة رفاه المستوطنين- مدار). كما أظهر أن المؤشرات في السياسة العامة لإسرائيل سواء السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الأمنية، تظهر بأنها لا تقاس المصاريف الاقتصادية على المستوطنات من باب الربح والخسارة أو من باب أنه مشروع اقتصادي ناجح ومثمر أو غير ذلك. وتحدث البحث عن معطيات التقرير، وذلك في القانون الدولي، ومصانع تصدير واستيراد وإنتاج مواد غذائية وأعشاب وتوابل، وإنتاج مصانع المستعمرات من الخمور، ومصانع مواد بناء، وكسارات أثاث، وأخشاب، ومواد معدنية، وملابس، ومصانع وورش لإنتاج مواد كيماوية (ومستحضرات تجميل وأغلفة بلاستيكية وبطاريات سيارات، وشركات استثمار وخدمات. واختتم البحث ذاكراً أن لإسرائيل سياستان اقتصاديتان الأولي للمواطنين الإسرائيليين وتنص على أن اقتصاد السوق أن يتحمل جزءاً من أعباء الحكومة الاقتصادية وعلى السلطات المحلية أن تبحث عن مصادر دخل خاصة، أما السياسة الثانية تجاه المستوطنين والمستوطنات؛ فتقضي بتحمل كافة الأعباء الاقتصادية بالمستوطنات. وأن هذا الاستمرار في دعم المشاريع الاقتصادية بالمستوطنات هو تعزيز لبقائها جزءاً من استمرار المشروع الاستيطاني، وليس كورقة ضغط بالمفاوضات أو تقاسم الأراضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|