ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر نظم المعلومات المحاسبية على قرار منح التمويل بصيغة المرابحة بالتطبيق على مصرف المزارع التجاري

المؤلف الرئيسي: حماد، محمد فضل المولى عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hammad, Muhammad Fadl Al-Mawla Abdel Wahab
مؤلفين آخرين: صالح، سادات فيصل عبدالفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 789558
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: نتيجة للتطور الهائل الذي تشهده الساحة الاقتصادية وعدم مواكبة الأنظمة المحاسبية له جاءت الحاجة لدراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية على قرار منح التمويل بصيغة المرابحة وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1- هل تقدم نظم المعلومات المحاسبية معلومات تساعد في منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة؟ 2- هل توجد مجموعة من العوامل المحددة لقدرة المصرف في منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة؟ 3- هل توجد مجموعة من العوامل المحددة لقدرة العميل في الحصول على التمويل المصرفي بصيغة المرابحة؟ ٤- هل يمثل التمويل المصرفي بصيغة المرابحة النصيب الأكبر من التمويل المصرفي للبنك؟ هدف البحث إلى التعرف على نظم المعلومات المحاسبية وكيفية تطويرها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، والتعرف على كيفية منح التمويل المصرفي وخصوصا التمويل بصيغة المرابحة، ومعرفة أثر نظم المعلومات المحاسبية على منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة. لتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى: تقدم نظم المعلومات المحاسبية معلومات تساعد في اتخاذ قرار منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة في البنك. الفرضية الثانية: هنالك مجموعة من العوامل المحددة لقدرة المصرف في منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة. الفرضية الثالثة: هنالك مجموعة من العوامل التي تحدد قدرة العميل في الحصول على التمويل المصرفي بصيغة المرابحة. الفرضية الرابعة: التمويل المصرفي بصيغة المرابحة يمثل النصيب الأكبر من التمويل المصرفي للبنك. اتبع البحث مجموعة من المناهج تتمثل في المنهج الاستنباطي، المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي. توصل البحث إلى عدة نتائج تثبت صحة الفرضيات أعلاه منها: - استخدام نظام المعلومات المحاسبي للتقنية الحديثة والأنترنت أسهم في توفير معلومات محاسبية تؤثر في منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة. - يوفر نظام المعلومات المحاسبي معلومات عن العميل طالب التمويل المصرفي بصيغة المرابحة وعن العملية المراد تمويلها كما يوفر معلومات مالية للأطراف الأخرى عن طريق القوائم المالية. - التزام المصرف بضوابط البنك المركزي في منح التمويل المصرفي بصيغة المرابحة كما يوثر هامش الأرباح في حجم التمويل المصرفي وتركيبه. - يجب على العميل الالتزام بالإجراءات التي يحددها المصرف في الحصول على التمويل وبرنامج السداد. كما ختم البحث بتوصيات بناءا على النتائج السابقة منها: - دراسة النظم المعلوماتية المحاسبية والعمل على تطويرها ومعرفة أوجه الربط بينها وبين مكونات النشاط الاقتصادي لما لها من دور كبير في مد النشاط بالمعلومات التي تعتبر العمود الفقري لعمليات اتخاذ القرار سواء كان داخل المنظمة أو خارجها. - دراسة صيغة المرابحة وأوجه نشاطاتها المختلفة التي تعتبر من أهم الصيغ الإسلامية لمفهوم الاقتصاد الإسلامي الذي يسعى إلى نماء وزيادة استثمار أموال العميل والمصرف بما يحقق الاستقرار لكليهما.