ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإفراغ شرط إعادة الإسكان في ض...>الوصف

الإفراغ شرط إعادة الإسكان في ضوء قانون الكراء رقم 67.12

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: حجامي، عبدالحكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 6 - 16
DOI: 10.12816/0047052
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكراء | القوانين المغربية | قانون الكراء رقم 67.12
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الإفراغ شرط إعادة الإسكان في ضوء قانون الكراء رقم 67.12. اشتمل البحث على فقرتين أساسيين. الفقرة الأولى تحدثت عن مشروعية الإفراغ شرط إعادة الإسكان وعلاقته بالإفراغ للاحتياج، حيث أن هاجس تقييد المشرع المغربي لحق المكري في استعادة ملكه، رغم امتياز حق الملكية الذي له على المحل موضوع دعوى الإفراغ، هو تقييد يصب في مصلحة المكترى، فحق الملكية وإن كان حقاً جامعاً من حيث المبدأ؛ فإنه لأغراض اجتماعية تدخل المشرع من أجل فرض توازن في علاقة المكري بالمكترى، تحقيقاً للمصلحة العامة، وإن كان ذلك على حساب عناصر حق الملكية. وكشفت الفقرة الثانية عن ممارسة الإفراغ شرط إعادة الإسكان، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالمسكن البديل من خلال المحل البديل للمحل المطلوب إفراغه، والوجيبة الكرائية للمحل المعروض، أما المطلب الثانى: عرض المحل البديل، وذلك من خلال كيفية عرض المحل البديل، وملكية المحل البديل. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لا حرج في أن يكون المكري غير مالك للمحل البديل، حيث يجوز أن يكون المحل المعروض ملكاً لشخص آخر، مع ضرورة إثبات قبول المحل المعروض بشكل صريح من قبل مالكه ليكون محلاً بديلاً، وهما لا يعدو أن يكون دور طالب الإفراغ دور وسيط بين مالك المحل البديل وبين المكترى. كما يمكن أن يكون المحل المعروض ملكاً على الشياع للمكري، وهنا يخضع عرض المحل من طرف المكري للقواعد العامة المنظمة لإدارة المال المشاع، المضمنة في قانون الالتزامات والعقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.