ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للمجاري المائية العابرة للحدود على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الصحراوي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 5 - 17
DOI: 10.12816/0047068
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 03776nam a22002177a 4500
001 0165259
024 |3 10.12816/0047068 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 419742  |a الصحراوي، عبدالحميد  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني للمجاري المائية العابرة للحدود على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2017  |g يناير 
300 |a 5 - 17 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تسليط الضوء علي" النظام القانوني للمجاري المائية العابرة للحدود على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية". وذكر البحث أن المياه تعتبر من الثورات الطبيعية الضرورية لاستمرار الحياة وديمومتها، ومفتاح للتنمية المستدامة، ورمز للترابط الإنساني بمختلف أبعاده الإنسانية، والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية. وتناول البحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: القواعد القانونية لاستخدام المجاري المائية الدولية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفروع الأول: الاستخدام والمشاركة المنصفان والمعقولان، وتناول هذا الفرع فقرتين وهما: الفقرة الأولي: قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول، الفقرة الثانية: قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة. الفرع الثاني: قاعدة منع الضرر أو الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وتناول هذا الفرع عدة فقرات: الفقرة الأولي: مفهوم قاعدة منع الضرر وأساسها القانوني، الفقرة الثانية: أساليب تطبيق قاعدة الالتزام بمنع الضرر ذي شأن، الفقرة الثالثة: العلاقة بين قاعدتي منع إحداث الضرر والاستخدام المنصف والمعقول. المطلب الثاني: القواعد القانونية للتعاون بشأن المجاري المائية الدولية. المطلب الثالث: القواعد القانونية لتسوية منازعات المجاري المائية الدولية. واختتم البحث ذاكراً أن اتفاقية 1997 مثلت خطوة مهمة إلي الإمام، وحظيت بمناقشة وإجماع دولي، وكانت ثمرة لجهود المجتمع الدولي لتنظيم استخدام المجاري المائية الدولية. وافتقار المياه الجوفية العابرة للحدود إلى قانون دولي ملزم، فقد فشلت الأمم المتحدة إلى الآن في إقرار اتفاقية أممية ملزمة حول طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الحدود المائية  |a المجاري المائية الدولية  |a القانون الدولي 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 001  |l 051  |m ع51  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-051-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 789682  |d 789682