ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية التوفيق بين النظام الع...>الوصف

إشكالية التوفيق بين النظام العام والحريات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: البقالي، وديع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 61 - 70
DOI: 10.12816/0047073
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | النظام العام | الحريات العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن إشكالية التوفيق بين النظام العام والحريات. وارتكزت الورقة على مبحثين، ركز المبحث الأول على فكرة النظام العام وانعكاساتها، من حيث مفهوم النظام العام ومميزاته، وتطور فكرة النظام العام والتضييق على الحريات الفردية، النظام العام الأدبي والخلقي، والنظام العام الاقتصادي، المفهوم السياسي للنظام العام. وتطرق المبحث الثاني إلى دور القضاء في التوفيق بين النظام العام والحريات، من حيث الرقابة على مشروعية القرارات الضبطية، الرقابة على ملاءمة القرارات الضبطية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في ميدان الضبط الإداري سواء في جانبي المشروعية والملاءمة، تساهم في إحداث نوع من التوازن بين السلطة والحرية داخل المجتمع، وذلك بالتوفيق بين متطلبات حماية النظام العام وضرورات حماية الحريات وضمان ممارستها، خاصة وأن ميدان الضبط الإداري يعرف صراعا كبيرا وصداما دائما بين السلطة والفرد بالنظر لتعارض مصالح الطرفين، وهذا ما يفسر كون الحريات الفردية تكون أكثر عرضة للمساس و التقييد في هذا الميدان عن غيره، بما جعل القاضي الإداري يضع القرارات الإدارية الصادرة عن إدارة الضبط ضمن أولوية اهتماماته فيما يتعلق بتطوير فيما يتعلق بتطوير رقابته لتمتد إلى الملائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.