ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقارنة دعوة الضمان العشري بدعوى الضمان العيوب الخفية وفقاً لعقد البيع في القانون المغرب

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الصالحي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salhi, Youness
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 24 - 67
DOI: 10.12816/0023537
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 789978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 03845nam a22002177a 4500
001 0165494
024 |3 10.12816/0023537 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الصالحي، يونس  |g Salhi, Youness  |q Alsalehi, Younes  |e مؤلف  |9 419935 
245 |a مقارنة دعوة الضمان العشري بدعوى الضمان العيوب الخفية وفقاً لعقد البيع في القانون المغرب 
260 |b هشام الاعرج  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 24 - 67 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان "مقارنة دعوة الضمان العشري بدعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً لعقد البيع في القانون المغربي". وارتكزت الدراسة على مبحثين رئيسيين، تناول المبحث الأول مقارنة الضمان العشري بدعوى ضمان العيوب الخفية في عقد البيع من حيث الشروط، والأساس القانوني وأطراف الدعويين في القانون المغربي، وتمثل في نقطتين، أولاً: مقومات وشروط إعمال الضمان العشري: ومن هذه الشروط (أن يتعلق الأمر بتشييد بناء أو غيره من الأعمال المعمارية الأخرى، ووقوع التهدم داخل مهلة الضمان العشري). ثانياً: مقارنة الدعويين من حيث الأساس القانوني وأطراف الدعوى. وكشف المبحث الثاني عن مدى ارتباط الدعويين بالنظام العام والآثار المترتبة عنهما في القانون المغربي، واشتمل على نقطتين، أولاً: مدى ارتباط الدعويين بالنظام العام. ثانياً: الآثار الناتجة عن إثارة الدعويين أمام المحكمة. واختتمت الدراسة بأن المحاكم المدنية اعتبرت تاريخ إصدار الحكم القضائي بمثابة الوقت القانوني لتحديد التعويض بمقابل، وهذا الموقف هو الذي اعتنقته محكمة النقض الفرنسية، في حين يلاحظ أن القضاء الإداري يعتد بواقعة ظهور العيب، أو تحقق الضرر وذلك باعتماد على أهل الخبرة، أما فيما يخص المحاكم المغربية ورغم تحديدها هذا الوقت بشكل صريح، إلا أنه من خلال قراءة لبعض الأحكام الصادرة في ميدان المسؤولية العقدية، يتضح أن الاتجاه السائد يميل إلى تحديد هذا الوقت من تاريخ صدور الحكم، وفيما يخص الأضرار المغطاة بالتعويض النقدي فهي خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، بحيث الرقابة للمجلس الأعلى على ذلك ما دام الأمر يدخل ضمن حلقة الواقع وليس القانون، شريطة أن يكونا لحكم معللاً تعليلاً كافياً نافي للجاهلية، وعليه، فإن حجم التعويضات يتباين من حالة لأخرى ومحكمة لأخرى، وفقاً لمدى خطورة الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين و التشريعات  |a عقود البيع  |a الضمان العشري  |a السلطة القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 005  |m ع5  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-005-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 789978  |d 789978 

عناصر مشابهة