ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقرير لرسالة لنيل دبلوم الماستر في القوانين الإجرائية المدنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش في موضوع: الدفع بوجود شرط التحكيم "دراسة مقارنة"

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: درويش، عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطالب، عبدالكريم (مشرف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 77 - 114
DOI: 10.12816/0023540
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 789987
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03577nam a22002297a 4500
001 0165506
024 |3 10.12816/0023540 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 419940  |a درويش، عبدالله  |e مؤلف 
245 |a تقرير لرسالة لنيل دبلوم الماستر في القوانين الإجرائية المدنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش في موضوع: الدفع بوجود شرط التحكيم   |b "دراسة مقارنة" 
260 |b هشام الاعرج  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 77 - 114 
336 |a عروض رسائل  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض تقرير بعنوان الدفع بوجود شرط التحكيم. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول خصوصيات النظام القانوني للدفع بشرط التحكيم من خلال طبيعته القانونية وشروط التماسك به وذلك من خلال مبحثين: استعرض المبحث الأول مفهوم الدفع بشرط التحكيم وطبيعته القانونية، وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن شروط التمسك أو إثارة الدفع بشرط التحكيم. وكشف الفصل الثاني عن خصوصيات النظام القانوني للدفع بشرط التحكيم من خلال الإجراءات المسطرية للبت فيه والآثار المترتبة عنه وذلك من خلال مبحثين: واظهر المبحث الأول الإجراءات المسطرية للبت في الدفع بشرط التحكيم. وتناول المبحث الثاني الآثار المترتبة عن الحكم الصادر في الدفع بشرط التحكيم. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف موقف القضائي عن موقف القوانين سواء المقارنة أو القانون المغربي من حيث تحديد مفهوم دقيق ومحدد لهذا الدفع، بحيث اتجهت أغلب الاجتهادات القضائية إلى إقرار والاعتراف بهذا الدفع، بالإضافة إلى صلاحية المحكمة في بحث بعض المسائل لتكوين قناعتها بشأن الدفع بشرط التحكيم وتتمثل في الجانب الشكلي كتحققها من توفر الشروط الضرورية للتمسك بالدفع وكذلك في الجانب الموضوعي مثل بسط رقابتها على شرط التحكيم وتحققها من وجوده. وأوصت الدراسة بأن المشرع أجاز للمحكمة المعروض عليها نزاع أن تتخذ قراراً بإحالة الأطراف إلى التحكيم في حالة الاتفاق على هذا النزاع على التحكيم بعد عرضه على القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a عرض و تحليل الرسائل الجامعية  |a رسائل الماجستير  |a القانون المدني  |a التحكيم التجاري 
700 |a الطالب، عبدالكريم  |e مشرف  |9 134821 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 005  |m ع5  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-005-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 789987  |d 789987