| LEADER |
03174nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0165570 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0023710
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a التريد، حمزة
|q Altraid, Hamzah
|e مؤلف
|9 419957
|
| 245 |
|
|
|a المؤسسات المرصدة للصلح في مجال النزاعات الأسرية :
|b "الحكمين ومجلس العائلة" أي دور وفعالية ؟ وما البديل ؟
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2015
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 8
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على المؤسسات المرصدة للصلح في مجال النزاعات الأسرية (الحكمين ومجلس العائلة). دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تتبع الصعوبات والاختلالات التشريعية التي تواجه تفعيل المؤسستين (مجلس العائلة والحكمين)، ومنها: غياب الطابع الإلزامي للملاحظات والاقتراحات التي يتم تقديمها من طرف أعضاء مجلس العائلة بخصوص موضوع النزاع، مما يجعل دوره في هذه الحالة شكلياً، وإن كان جوهرياً في نظر القانون. كما قدم المحور الثانى بعض البدائل للنهوض بالفعالية المرجوة من سلوك مسطرة الصلح الأسرى، ومنها: إعادة النظر في النصوص المنظمة بملائمتها مع الواقع العملي، وضرورة تضمين نصوص المدونة الشروط اللازم توفرها في الحكمين، ودعم دور كتابة الضبط في مجال الصلح الأسرى. واختتم البحث ببيان أن العشر سنوات من التطبيق والتنزيل السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأسرى إلى هذا اليوم، قد أبانت بالفعل عن بعض القصور في الميدان العملي وخاصة في الصلح الأسرى، مما يحتم على المشرع المغربي الاستجابة للقضاء الأسرى والعمل على إعادة النظر في مجموعة من النقاط التشريعية، والتي منها: تعزيز دور كتابة الضبط في مجال الصلح الأسرى من خلال إدراج هذه الهيئة ضمن فئة المؤسسات المرصدة للصلح ، وكذا إعادة تحيين النصوص القانونية المنظمة لعمل المؤسستين وذلك بملائمتها مع الواقع الأسرى المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين و التشريعات
|a قانون الأحوال الشخصية
|a النزاعات الأسرية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 008
|m ع8
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-008-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 790036
|d 790036
|
