ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة جديدة للصلح الجنائي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: التريد، حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 1 - 2
DOI: 10.12816/0023712
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مقاربة جديدة للصلح الجنائي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث حاول تجاوز العديد من الثغرات ومكامن النقص أو الفراغ التي كانت تشوب مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، ولذلك بتبنيه لمقاربة جديدة لمفهوم العدالة التصالحية تمظهرت في العديد من التعديلات. كما أشار المحور الثانى إلى تمظهرات المقاربة الجديدة، ومنها: إيراد الجرائم التي يجوز فيها الصلح على سبيل الحصر، وذلك خلافاً لما هو الأمر عليه في ظل المادة 41 في صياغتها الحالية من ق.م.ج والتي استبعدت هذا التعداد للجرائم ووضعت معياراً عاماً يتعلق بالعقوبة، إذ أن مسطرة الصلح تشمل جميع الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل وبغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم. واختتم البحث ببيان من خلال هذه المقاربة أن توجه المشرع المغربي نحو الانفتاح على رهانات جديدة منها الوساطة الجنائية، وذلك من خلال ما تضمنته المادة 41 من المشروع التي نصت على إمكانية إجراء الصلح بالوساطة الجنائية، يعد بحق بادرة مهمة من طرف التشريع الجنائي المغربي نحو الأخذ بنظام الوساطة الجنائية والذى جاء استجابة للعديد من المرجعيات الأساسية في مقدمتها الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2009 والمتعلق بإصلاح القضاء والذى أكد من خلاله صاحب الجلالة على تطوير الطرق القضائية البديلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293