ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة السببية بين كمية النقود وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: The Causal Relationship Between the Quantity of Money and Some Macroeconomic Variables in the Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: دراسات اقتصادية
الناشر: جامعة الملك سعود - جمعية الاقتصاد السعودية
المؤلف الرئيسي: اليوسف، نورة بنت عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع20
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: يونيو
الصفحات: 3 - 45
ISSN: 1319-5492
رقم MD: 790076
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة، في دراسة اتجاه العلاقة السببية بين كمية النقود وديناميكية النشاط الاقتصادي الكلي، مثل إجمالي الناتج المحلي وسعر الفائدة، وسعر الصرف والمستوى العام للأسعار في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 1971 إلى 2013. وتستخدم الدراسة منهج الحدود للتكامل المشترك، استنادا على نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة Autoregressive Distributed lag Model ARDL ، والذي طور من قبل (Pesaran and Shin,1999) (Pesaran,et.al. , 2001) وبعد التأكد من وجود علاقة طويلة الأجل، تم استخدام سببية جرانجر في نموذج متجه تصحيح الخطأ متعدد المتغيرات (VECM) VEC Multivariate System Error Correction Model لمعرفة اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات. وقد كشفت نتائج اختبار الحدود أن هناك علاقة طويلة الأجل بين إجمالي الناتج الحقيقي، وكمية النقود وسعر الفائدة وسعر الصرف، وذلك حينما كانت كمية النقود والمستوى العام للأسعار وأجمالي الناتج الحقيقي في معادلات يمثل كل منها المتغير التابع. وأفادت نتائج العلاقة طويلة الأجل لكمية النقود كمتغير تابع بمعنوية إجمالي الناتج الحقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف. مما يتفق مع نظرية دورة الأعمال الحقيقية أكثر من نماذج الاقتصاد الكلي الرئيسية مثل الكينزية والنقدية. واتضح من اختبار اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات أن إجمالي الناتج الحقيقي يسبب كمية النقود بمنهج جرنجر في الاجل القصير، وقد كشفت نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ، في الأجل القصير، أن سعر الفائدة يمثل متغيراً خارجياً قياسياً. وأن اتجاه العلاقة السببية بين المستوى العام للأسعار وكمية من النقود ثنائية الاتجاه، وأن هناك علاقة أحادية الاتجاه بين سعر الصرف وكمية النقود، وكذلك سعر الصرف والمستوى العام للأسعار في الأجل القصير. كما أن هناك تأثير لسعر الصرف على المتغيرات الأخرى، وبالتالي إذا كان الهدف الرئيس للحكومة هو المحافظة على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وكبح المستوى العام للأسعار، فينبغي أن تركز الحكومة على تغيير السياسات الهيكلية في الأجل الطويل. نظراً لأن أي سياسات نقدية توسعية من المحتمل ان يكون التأثير عال نسبياً على المتغيرات الاسمية مثل المستوى العام للأسعار أو أسعار الصرف بدلاً من إجمالي الناتج الحقيقي، في دولة يتعرض اقتصادها لتأثيرات خارجية مثل اسعار النفط.

The main objective of this study is to investigate the direction of the causal relationship between money and dynamics of the macroeconomic activity, such as GDP, interest rates, exchange rates and prices in the Kingdom of Saudi Arabia in the period from 1971 to 2013. The methodology used is the Bounds co-integration tests based on Autoregressive Distributed Lag Model, ARDL which was developed by Pesaran and Shin, 1999 (Pesaran et. al., 2001). After confirming the existence of a long-term relationship, Granger causality was used in the Multivariate Model Vector Error Correction (VECM), to see the direction of the causal relationship between the variables. The Bounds test revealed that there exists a long-run relation among real output, money supply, interest rate and exchange rate when the M2, price and GDP variables were the dependent variable. The short-run causality found evidence of bidirectional causality between money and prices and a unidirectional causality running from price and money to real output was found. A unidirectional causality running from exchange rate to money and to prices was found. The exchange rate was found to be independent of changes in money. The causality was found from output, to money, which follows the real business cycle theory (RBC theory), more than, the key macroeconomic model such as Keynesian and monetary school of thinking. Therefore if the main objective of the government is to maintain a high rate of economic growth and curb inflation, government should therefore concentrate on long-run structural policy changes. Because any expansionary monetary policies are likely to cause relatively high impact on nominal variables, such as prices or exchange rates rather than the total real output. In an economy that is exposed to the effect of external factors, such as oil prices.

ISSN: 1319-5492