ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاربة حول علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zekraoui, Mohamed
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 47 - 63
DOI: 10.12816/0027630
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790158
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03510nam a22002177a 4500
001 0165682
024 |3 10.12816/0027630 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزكراوي، محمد  |g Zekraoui, Mohamed  |e مؤلف  |9 419975 
245 |a مقاربة حول علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة 
260 |b هشام الاعرج  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 47 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تقديم مقاربة حول علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة. واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مباحث (مبحث تمهيدي، المبحث الأول، المبحث الثاني)، وخاتمة. وأشار المبحث الأول إلى: علاقة الأملاك العامة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ كشف المطلب الأول عن: تجلياتها علاقة الأملاك العمومية بحقوق الإنسان والحريات العامة، واستعرض المطلب الثاني: حقوق وواجبات الفراد اتجاه الأملاك العامة. وتطرق المبحث الثاني إلى: دور القضاء الإداري في رقابة وحماية علاقة الممتلكات بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة والأفراد بخصوص الأملاك العامة، بينما تحدث المطلب الثاني عن: رقابة القضاء على أعمال الضبط الإداري على الأملاك العامة. وختاما توصلت الدراسة إلى أن المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام؛ فإن ملكية الدولة لا تكون بذات السلطات التي تملكها الدولة أو الأفراد بالنسبة لما يملكونه ملكية خاصة، وعلى ذلك فيد الدولة عليه أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال فالحق عليه يقترب من الإشراف والرقابة والحراسة له ويبتعد عن حق الملكية المدنية والمشتملة على الانتفاع والاستغلال والتصرف. كما أكدت النتائج على أن الأصل أن المال العام لا يفقد صفته العامة بقرار أو تصرف إداري إلا إذا كان المال ذاته يقبل التحول بهذه الطريقة القانونية وبتوافر دواع وأسباب إنهاء التخصيص للمنفعة العامة لأهداف وأغراض يتحقق بها الصالح العام على نحو أفضل، وذلك في إطار احترام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المال العام  |a حقوق الإنسان  |a الحريات العامة  |a القضاء الإداري  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 014  |m ع14  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-014-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790158  |d 790158