تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض: قرار عدد 4045 المؤرخ في 2012/09/18 في الملف المدني عدد 2011/1/446
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | العمراني، زهير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 80 - 84 |
| DOI: |
10.12816/0027633 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 790166 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تقديم تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 4045 المؤرخ في 18/09/2012 في الملف المدني عدد 446/1/2011. وتناولت الورقة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: طبيعة المقابر في التشريع المغربي: ولتحديد طبيعة المقابر في التشريع المغربي فإنه يجب العودة إلي ما قبل إصدار مدونة الأوقاف، إذ كان الاطار القانوني المنظم للوقف في المغرب هو الفصل 75 من ظهير 19 رجب 1333 هجرية، الموافق ل 2 يونيو 1915، الذي حل محله قانون 39.08، ويتمثل في القوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها بمعني الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقه المالكي، مع بعض الاستثناءات من قبيل كراء الأملاك الحبسية أو المعاوضة بها أو تصفية المعقب منها. المحور الثاني: مناقشة ما ذهبت إليه محكمة النقض: فمما لا يدع مجالاً للشك أن المقابر هي حاجة اجتماعية لا غني عنها، ولا يمكن إلغاؤها أو التغاضي عنها تماماً مثلما لا يمكن إلغاء الموت أو التغاضي عنه، بل وربما يمكن التستر على التقصير في بعض الحالات الاجتماعية أو المرافق الحيوية، لكن لا يمكن التستر على أي تقصير في توفير المقابر. واختتمت الدراسة بتوضيح أن القرار جاء مصادفاً للصواب من ناحيتين، الأولي قانونية لكون المقابر هي أملاك حبسية بطبيعتها، ولا تحتاج لدليل على ثبوتها، والثانية شرعية لكون القرار حافظ علي الصبغة الدينية لمقابر المسلمين لذلك يستحق التأييد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9293 |
عناصر مشابهة
-
مدى اعتبار الحكم القضائي وثيقة محاسبية: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1/2573 صادر بتاريخ 2015/12/22 ملف إداري عدد 2015/1/4/4418 بين الخازن العام للمملكة وبين السيد م. م وبحضور المجلس الجماعي لورزازات في شخص رئيسه
بواسطة: بوكوطيس، محند منشور: (2018) -
موقف محكمة النقض من قاعدة حسن النية: تعليق على قرار صادر عن محكمة النقص تحت عدد 3009 بتاريخ 21 يونيو 2011 فى الملف المدنى عدد 792 45/1/1/2010
بواسطة: طوير، على منشور: (2016) -
تجزئة دعوى القسمة تعليق على ضوء قرار محكمة النقض رقم 1313 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الغرفة المدنية في الملف عدد 2009/4/1/1319
بواسطة: البجدايني، حياة منشور: (2013) -
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
مساهمة الوظيفة التنظيمية للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تحقيق الأمن القضائي: نقض الحكم القاضي بتعويض ثاني في إطار الاعتداء المادي على نفس العقار والمسدد ثمنه في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كنموذج: تعليق على القرار عدد 3/455 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 13-4-2017 في الملف الإداري عدد 2024-4-3-2016
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2020)
