ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض: قرار عدد 4045 المؤرخ في 2012/09/18 في الملف المدني عدد 2011/1/446

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: العمراني، زهير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 80 - 84
DOI: 10.12816/0027633
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790166
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تقديم تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 4045 المؤرخ في 18/09/2012 في الملف المدني عدد 446/1/2011. وتناولت الورقة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: طبيعة المقابر في التشريع المغربي: ولتحديد طبيعة المقابر في التشريع المغربي فإنه يجب العودة إلي ما قبل إصدار مدونة الأوقاف، إذ كان الاطار القانوني المنظم للوقف في المغرب هو الفصل 75 من ظهير 19 رجب 1333 هجرية، الموافق ل 2 يونيو 1915، الذي حل محله قانون 39.08، ويتمثل في القوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها بمعني الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقه المالكي، مع بعض الاستثناءات من قبيل كراء الأملاك الحبسية أو المعاوضة بها أو تصفية المعقب منها. المحور الثاني: مناقشة ما ذهبت إليه محكمة النقض: فمما لا يدع مجالاً للشك أن المقابر هي حاجة اجتماعية لا غني عنها، ولا يمكن إلغاؤها أو التغاضي عنها تماماً مثلما لا يمكن إلغاء الموت أو التغاضي عنه، بل وربما يمكن التستر على التقصير في بعض الحالات الاجتماعية أو المرافق الحيوية، لكن لا يمكن التستر على أي تقصير في توفير المقابر. واختتمت الدراسة بتوضيح أن القرار جاء مصادفاً للصواب من ناحيتين، الأولي قانونية لكون المقابر هي أملاك حبسية بطبيعتها، ولا تحتاج لدليل على ثبوتها، والثانية شرعية لكون القرار حافظ علي الصبغة الدينية لمقابر المسلمين لذلك يستحق التأييد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة