LEADER |
03150nam a22002177a 4500 |
001 |
0165688 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0027633
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 420034
|a العمراني، زهير
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض:
|b قرار عدد 4045 المؤرخ في 2012/09/18 في الملف المدني عدد 2011/1/446
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 80 - 84
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى تقديم تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض قرار عدد 4045 المؤرخ في 18/09/2012 في الملف المدني عدد 446/1/2011. وتناولت الورقة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: طبيعة المقابر في التشريع المغربي: ولتحديد طبيعة المقابر في التشريع المغربي فإنه يجب العودة إلي ما قبل إصدار مدونة الأوقاف، إذ كان الاطار القانوني المنظم للوقف في المغرب هو الفصل 75 من ظهير 19 رجب 1333 هجرية، الموافق ل 2 يونيو 1915، الذي حل محله قانون 39.08، ويتمثل في القوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها بمعني الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقه المالكي، مع بعض الاستثناءات من قبيل كراء الأملاك الحبسية أو المعاوضة بها أو تصفية المعقب منها. المحور الثاني: مناقشة ما ذهبت إليه محكمة النقض: فمما لا يدع مجالاً للشك أن المقابر هي حاجة اجتماعية لا غني عنها، ولا يمكن إلغاؤها أو التغاضي عنها تماماً مثلما لا يمكن إلغاء الموت أو التغاضي عنه، بل وربما يمكن التستر على التقصير في بعض الحالات الاجتماعية أو المرافق الحيوية، لكن لا يمكن التستر على أي تقصير في توفير المقابر. واختتمت الدراسة بتوضيح أن القرار جاء مصادفاً للصواب من ناحيتين، الأولي قانونية لكون المقابر هي أملاك حبسية بطبيعتها، ولا تحتاج لدليل على ثبوتها، والثانية شرعية لكون القرار حافظ علي الصبغة الدينية لمقابر المسلمين لذلك يستحق التأييد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a المحاكم العليا
|a القضاء الإداري
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
773 |
|
|
|c 007
|l 014
|m ع14
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-014-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 790166
|d 790166
|