المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | وكريم، عبدالله ايت (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | شتنبر |
الصفحات: | 75 - 83 |
DOI: |
10.12816/0029836 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 790252 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على عدم تجديد الرهن وأثره على وضعية الدائن المرتهن وعلى إمكانية بيع الأصل التجاري. دار البحث حول فقرتين. الفقرة الأولى كشفت عن أثر عدم تجديد الرهن على الدائن المرتهن، فبالرجوع للمادة 137 من مدونة التجارة وجد أنها تنص على أن مفعول التقييد الذي يضمن الامتياز للدائن المرتهن ينتهي بمضي 5 سنوات إذا لم يقع تجديده، حيث تقوم كتابة الضبط بعملية تشطيب تلقائي له. كما جاء في الفقرة الثانية التعرف على إمكانية بيع الأصل التجاري في حالة عدم تجديد الرهن، حيث يستعمل الأصل التجاري كأداة ائتمان بالنسبة لتاجر نظراً لقيمته المالية المهمة، وهكذا فإنه نظراً لما يتم عبه الأصل التجاري كمؤسسة اقتصادية يجعل فيه وسيلة ائتمان ، ومن ثم فإنه يكون أداة ضمان أو رهن بالنسبة للدائنين المقرضين، وتزداد أهمية هذا النوع من الضمان إلى كون مالك الأصل التجاري يبقى حائزاً ويستمر أصله التجاري على الرغم من تقديمه كضمان لفائدة أحد الدائنين وقد ساعد على تحقيق هذه الميزة وجود الأصل التجاري الذى يمكن أن يسجل عليه هذا الرهن كما يسجل الرهن الرسمي في السجل العقاري الذى لا يشترط فيه حيازة العقار المرهون كذلك. واختتم البحث ببعض الاستنتاجات، من أبرزها: أن حق المطالبة بالبيع رهين بالتقييد بالسجل التجاري. كما أن أثر التقييد يظل مستمراً طيلة 5 سنوات ما لم يقع تجديده. وأخيراً أن الدائن المرتهن يتوجب عليه تجديد تقييده للحفاظ على حقه في المطالبة بيع الأصل التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |