ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات المتابعة القضائية والجزاء المقرر لجريمة الصرف في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: خنفوسي، عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khanfousi, Abdul-Aziz
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 66 - 79
DOI: 10.12816/0047020
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على إجراءات المتابعة القضائية والجزاء المقرر لجريمة الصرف في التشريع الجزائري. وارتكزت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى المتابعة القضائية للجريمة، من حيث، ميعاد المتابعة، المبادرة بالمتابعة، ملائمة المتابعة، سحب الشكوى وأثرها على الدعوي العمومية، مركز الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائري في الخصومة. وركز المحور الثاني على الجزاء في جريمة الصرف، من خلال العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، العقوبات المقررة للشخص المعنوي. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة الى أنه بالرغم من سعي المشرع إلى إحاطة قمع جرائم الصرف بنص خاص يتماشى مع طبيعتها المميزة، إلا أنه لازال غامضا في بعض أحكامه ما من شأنها أن يشكل صعوبات في تطبيقه، لذلك لابد على المشرع أن يراجعه كما سبق له أن فعل، لاسيما أنه يبقى مرشحا للتعديل مادام أنه مرتبط بالتغيرات الطارئة على مختلف النصوص التي تشكل التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، والتي تتغير هي الأخرى بتغير السياسة الاقتصادية للدولة، بما أنها تعد جزءا منها، كما أن الطابع التقني الجرائم الصرف يجعل الفصل فيها من طرف القاضي يتطلب قدرا أدني من المعرفة في المجالات المتعلقة بالعمليات المصرفية والتجارة الخارجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615