المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن التركيز الاقتصادي وشروطه، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم التركيز الاقتصادي، والمطلب الثانى: شروط القيام بعملية التركيز الاقتصادي. أما المبحث الثانى كشف عن نطاق مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: العمليات الخاضعة للتركيز الاقتصادي من خلال : انتقال الملكية أو الانتفاع بممتلكات المنشأة، وممارسة نفوذ حاسم على منشأة أو عدة منشآت حيث إن عمليات التركيز الاقتصادي تتحقق نتيجة كل عقد ينتج عنه تمكين المنشأة أو مجموعة من منشآت من ممارسته بصفة مباشرة أو غير مباشرة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى، والمطلب الثانى: الأجهزة المتدخلة في عملية التركيز الاقتصادي، من خلال: مجلس المنافسة حيث إن من بين الإصلاحيات التي منحها قانون 104.12 لمجلس المنافسة تجد صلاحية أعمال المراقبة لأن هذا المجلس هو الذى يتلقى التبليغات بشأن مشاريع التركيز الاقتصادي، الإدارة. واختتم البحث ببيان أن المشرع حاول وضع نظام قانونى محكم لإعمال مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، حيث قام بتحديد الشروط الواجب توفرها في المقاولة لكي تطبق عليها هذا المراقبة كما خول صلاحيات المراقبة لمجلس المنافسة وللإدارة وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|