ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى الشيك المردود والحبس لحين...>الوصف

دعوى الشيك المردود والحبس لحين السداد

المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي
المؤلف الرئيسي: حمرون، أنور أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 351 - 384
رقم MD: 790391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات المالية | الفقة الاسلامى | المدعوى القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على دعوي الشيك المردود والحبس لحين السداد. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول تضمن تعريف الصك المصرفي وأطرافه، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: تعريفات لها علاقة بالصك المصرفي، والفرع الثانى: أطراف الصك المصرفي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الحديث عن جريمة الصك المرتد، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الحماية الجنائية للشيك، والفرع الثانى: أركان جريمة الصك المردود، والفرع الثالث: عقوبة ارتداد الصك المصرفي. والمطلب الثالث تضمن استيفاء قيمة الشيك، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: التنفيذ الجبري، والفرع الثانى: المواد التي تنظم حبس المدين في القانون السوداني، والفرع الثالث: معارضو حبس المدين. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن الحق الثابت في الشيك يقبل التداول وينتقل من حامل لآخر، مما يسهل عملية دفع المقابل عند تبادل السلع والخدمات، وينعش الاقتصاد ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فبالتالي عدم الثقة فيه تنعكس سلباً على اقتصاد الدولة. كما أن كتابة الشيك تعنى وجود وديعة للساحب لدى البنك، والعلاقة بين المصرف والساحب علاقة تعاقدية تزيد طمأنة المستفيد، وعدم الثقة فيها لا يصيب العمل وحده بل البنوك وأطراف الشيك. وتبين أن زيادة الثقة في الشيك تؤدى إلى زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان. وأخيراً إن طلب الإعسار جائز في كل الديون ولا يوجد مانع من تقديمه في الدين المتعلق بقيمة الشيك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.