ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتيال فى القانون السودانى: دراسة مقارنة بالقانون الانجليزى

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: الزين، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elzein, Ahmed Mohmed Ahmed
المجلد/العدد: س18, ع46
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 5 - 33
رقم MD: 790411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
LEADER 03920nam a22002057a 4500
001 0165882
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |a الزين، أحمد محمد أحمد  |g Elzein, Ahmed Mohmed Ahmed  |e مؤلف  |9 116455 
245 |a الاحتيال فى القانون السودانى:  |b دراسة مقارنة بالقانون الانجليزى 
260 |b وزارة العدل - المكتب الفني  |c 2016  |m 1437 
300 |a 5 - 33 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على البحوث من خلال الاحتيال في القانون السوداني دراسة مقارنة بالقانون الإنجليزي. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية الاحتيال وذلك من خلال تعريف الاحتيال في القانون السوداني باعتباره هو الاستيلاء على أموال الغير من خلال وسائل احتيالية ويسبب بذلك خسارة غير مشروعة للمجني عليه وكسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن التطور التشريعي للاحتيال وذلك من خلال عدة نقاط: استعرضت النقطة الأولى القانون الروماني باعتباره المصدر التاريخي الذي استقت منه معظم الدول الحديثة قوانينها، كما أن الاحتيال في العصر الثاني للقانون الروماني والذي يعرف بالعصر العلمي فقد بدأ يظهر للوجود وقد صدر قانون بلتوريا ليعاقب على غش القاصرين وقد اعتبر هذا القانون غش القاصر جريمة. وكشفت النقطة الثانية عن التطور التشريعي للاحتيال في القانون الإنجليزي. وأوضحت النقطة الثالثة التطور التشريعي للاحتيال في القانون السوداني، بحيث أن المشرع السوداني قام في عام 1974م بإلغاء ذلك القانون وتشريع قانون جديد هو قانون الجنائي لسنة 1974، ونصوصه هي ذات نصوص القانون السابق ولا يوجد بينهما فرق. وتطرق المبحث الثالث إلى الحديث عن أركان جريمة الاحتيال وذلك من خلال: الركن المادي، والعنصر المعنوي "سوء القصد. واستعرض البحث أن العقوبة في القانون السوداني بحيث أن القانون 1991 جعل العقوبة في حدها الأقصى لجريمة الاحتيال بثلاث سنوات وجعل المشرع لمحكمة الموضوع خياراً آخر في أن تحكم بالغرامة أو العقوبتين معاً. واشارت نتائج البحث إلى أن الاحتيال يعد من الجرائم الخطيرة، لكن المشرع السوداني في القانون الجنائي لسنة 1991 وضع لها عقوبة لا تتناسب مع خطورة الجريمة، وهي السجن أو الغرامة، مما أدي إلى انتشار جرائم الاحتيال بصورة كبيرة. واوصي البحث بضرورة غرس القيم والمبادئ ونشر الفضيلة والوعي الديني الذي ينبذ ويحرم الاحتيال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الاحتيال   |a القانون السودانى  |a القانون الانجليزى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 046  |m س18, ع46  |o 1420  |s مجلة العدل  |t Journal of Justice  |v 018 
856 |u 1420-018-046-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790411  |d 790411 

عناصر مشابهة