ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى أحقية تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات ؟

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: النهاري، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 106 - 117
DOI: 10.12816/0033805
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدي أحقية تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات؟". وذكرت الدراسة أن المادة المخدرة أو المخدرات تعرف بشكل عام من الناحية العلمية؛ بأنها: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تسبب النعاس والنوم، أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم، أما من الناحية القانونية فيقصد بها المادة المخدرة مجموعة من المواد تسبب الأدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لإغراض يحددها القانون، ومن يرخص لهم بذلك. وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مطالب إدارة الجمارك في قضايا المخدرات بين الفراغ التشريعي وتضارب الآراء، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: الاتجاه القائل بعدم قبول تدخل إدارة الجمارك في قضايا تهريب المخدرات، ثانياً: الاتجاه القائل بأحقية تدخل إدارة الجمارك بخصوص المخدرات، الفقرة الثانية: تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات بعد تعديل 5 يونيو 2000، وذكرت هذه النقطة أنه على الرغم من الخلاف الذي كان سائداً حول مدي مشروعية تدخل إدارة الجمارك أمام القضاء الزجري لاستصدار أحكام في قضايا التهريب، تدخل المشرع لصالح الإدارة من خلال تعديله لمدونة الجمارك بمقتضي ظهير 5 يونيو 2000. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الخلاف بشأن أحقية تدخل الجمارك والضرائب غير المباشرة في قضايا المخدرات من عدمه أصبح متجاوزاً، خاصة بعد تعديل الذي عرفته مدونة الجمارك بتاريخ 5 يونيو 2000، وبذلك أضحي التوجه الرافض لهذا التدخل ليس له ما يبرره من الناحية القانونية، ولا يعدوا أن يكون مجرد تمسك غير معلل وغير مقنع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة