المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | شرف الدين، الطيب عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س18, ع46 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 87 - 112 |
رقم MD: | 790423 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه". وذكرت الدراسة أن نظام التحكيم في الواقع القانوني المعاصر له أهمية بالغة الخطورة إذ يعتبر هذا النظام البديل الاستثنائي الراجح للنظام القضائي في حسم كثير من المنازعات وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا التجارية. وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: مسؤولية المحكم. المبحث الثاني: دعوي المسؤولية. المبحث الثالث: علاقة مسؤولية المحكم بالقواعد العامة. المبحث الرابع: الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: رد المحكم، ثانياً: إجراءات طلب الرد، ثالثاً: أسباب الرد، رابعاً: مدة تقديم طلب الرد، خامساً: من سلامة الإجراءات سابقة الذكر، سادساً: دعوي التعويض. واختتمت الدراسة ذاكرة أن مسؤولية المحكم والجزاءات التي تترتب عليه من المسائل التي لم يتناولها قانون التحكيم السوداني قد ظهرت بعض الإشكالات في أعمال المحكمين ولكن الأطراف يكونون في حير من امرهم إزاء هذا الإغفال وتحديد المسؤولية والكيفية التي يستطيعون فيها إزالة الضرر وهي الجهة المختصة لرفع الضرر عنهم وما هو القانون الذي يزيل هذا الضرر بالرغم من أن هناك مسؤولية للقضاء جزاءات تترتب عليهم ومسؤولية للموظف العام. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن قوانين التحكيم لم تحدد شروط المحكمين الذين يجوز أن يكونوا محكمين. وأوصي البحث بضرورة تحديد قانون التحكيم بأن المحكم مسؤول مسؤولية عقدية في حالة تجاوز الاتفاق في حل النزاع عن طريق قانون معين ووفقاً لمبادئ القانون المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|