ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام تعارض المعاهدة الدولية مع القانون الداخلي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، بابكر عوض الكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالصادق، إبراهيم (مشرف) , عبدالمكرم، مصطفى عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 328
رقم MD: 790432
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

292

حفظ في:
المستخلص: التنظيم الدولي فكرة تاريخية تتطلب تضامن الدول على الصعيد الدولي وذلك من أجل تحقيق أهداف معينة وحتى يكون هذا التضامن فاعلاً يجب على كل أشخاص القانون الدولي احترام القانون الدولي لا يصدر عن سلطة عليا تفرض أحكامه كما هو الشأن في القانون الداخلي، لذلك فإن مقتضى مبدأ المساواة يعطي الدول الحق في وضع القواعد القانونية التي تنطبق عليها أو على الأقل الذي ترتضيها بحرية تامة، لقد كان للعرف القدح المعلا في صنع القاعدة القانونية إلا أن بطأه وعدم قدرته في مواكبة التطور السريع للعلاقات الدولية لم يعد المصدر الأهم في صناعة القاعدة القانونية ، ومن أهم مصادر القاعدة القانونية أيضاً المعاهدات وتعتبر ذات قوة ملزمة حتى قيل أن الاتفاقيات الرسمية التي تضمنتها المعاهدات هي المصادر الرئيسية للإلزام القانوني وللمعاهدات مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي حيث عرف ذلك من الأحكام الواضحة والنصوص البينة في الشريعة الإسلامية الغراء. أن دراسة الناحية القانونية للمعاهدات تتطلب توضيحها وبيان كيفية انعقادها وطرق إنهائها وأهم المبادئ المنظمة لها مبدأ رضائية المعاهدات، العقد شريعة التعاقدين، أثر المعاهدة الدولية على غيرها ، وأساس هذه المسئولية وغيرها. أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية تستمد شرعيتها في مسألة الحقوق من مرجعيات ذات أصول فكرية متساوية، بالرغم من وجود العديد من المواضيع المتفق عليها بحكم التلاقي الإنساني كما قد توجد بعض الاختلافات مقارنة بالقوانين الوطنية مع غيرها وكيفية المواءمة بينها وغيرها او وضع التعارض في حده الأدنى.