ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام وضوابط العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون بالتطبيق على نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

المؤلف الرئيسي: الغامدي، عبدالعزيز غرم الله جار الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 293
رقم MD: 790441
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

960

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث المعنون : (أحكام وضوابط العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون بالتطبيق على نظام التعاملات الإلكترونية السعودي) يعتبر أول رسالة جامعية تحوي دراسة حديثة استقرائية تفصيلية مقارنة تظهر لأول مرة -فيما اطّلعت-بعد صدور نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في المملكة العربية السعودية عام 1428هـ ، وهي من خلال فصولها الأربعة تستعرض عدداً من المحاور المهمة التي تجلّي دقائق هذا الموضوع ففي الفصل التمهيدي تعرّضت الدراسة لمفهوم التعاملات والعقود الإلكترونية ونشأتها وأغراضها ومفهوم الضمانات للتعاملات الإلكترونية والتي تشمل الحماية الجنائية والتقنية والعملية وذلك بشكل مبسط ومفهوم حتى يكون خير توطئة للدراسة ، ثم في الفصل الأول استعرضت الدراسة نشأة نظام التعاملات الإلكترونية والمراحل التي سبقته وأهداف النظام ونطاق تطبيقه والضمانات التي كفلها النظام لإكتساب التعاملات الإلكترونية لحجيتها القانونية ومنها البيانات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالإضافة لإيضاح الجهات التي خوّلها النظام مسؤولية تطبيق النظام ومهامها بما اشتملت عليه من مسؤولية المستفيدين وكذلك مسؤولية مقدمي خدمات التصديق وواجباتهم ، وجهات الضبط والتحقيق. ثم في الفصل الثاني استعرضت الدراسة العقود الإلكترونية وأنواعها وأهميتها وخصائصها وكيفية إبرامها وإثباتها مع إيضاح متى يتم الاحتجاج بها ، وأركان العقود الثلاثة (الصيغة والعاقدان والمحل) ومجلس العقد وأحكامه والذي كانت أهميته تستلزم إفراده بمبحث مستقل يتناول مفهوم مجلس العقد وأحكامه وإيضاح طبيعة التعاقد الإلكتروني وهل هو بين غائبين أم حاضرين ؟ مع إيضاح مدة العقد وخيار المتعاقدين وأتت خاتمة هذا الفصل بإيضاح الأحكام الفقهية والقانونية للعقود الإلكترونية وتشمل ماكان منها يتم مكاتبةً أو لفظاً ، ومايجوز ومالا يجوز وأدلة ذلك ، والعقود التي لايمكن إبرامها بالوسائل الإلكترونية . ثم في الفصل الثالث في المبحث الأول تناولت الدراسة موضوع الاختصاص القضائي في العقود الإلكترونية عموماً ، والاختصاص القضائي النوعي خصوصاً والمحكمة المختصّة ، كما استعرضت الدراسة قوانين الدول العربية المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي وعلى الأخصّ أنظمة المملكة العربية السعودية ، والسودان ، ومصر ، والإمارات ، وجاء المبحث الثاني مفصّلاً لمسائل تنازع القوانين والجهود الدولية المبذولة لتنظيم هذه المسائل ، واستثناء مايتعلق بحماية المستهلك من قواعد تنازع القوانين على مستوى العالم عموماً وكذلك في المملكة العربية السعودية خصوصاً مع ذكر مشروع نظام التجارة الإلكترونية السعودية والذي جاء بتحديد نقاط إيجابية ستخدم المستهلك كثيراً حال إقراره . وفي المبحث الثالث تناولت الدراسة التحديات والمعوقات التي تعترض التعاقدات الإلكترونية من الناحية القانونية والأمنية والتقنية وأبرز الحلول المطروحة لكل تحد منها . وكانت خاتمة الفصل بذكر وسائل التقاضي البديلة ودورها في منازعات التجارة الإلكترونية ، وتشمل التحكيم والوساطة والصلح والتوفيق وإيجابيات وسلبيات كل منها، مع إيضاح أنها تفوقت وعلى مستوى العالم على وسائل التقاضي الأصلية بفضل مميزاتها الكثيرة ، كما حرصت الدراسة على إبراز الجوانب التي جاء بها نظام التحكيم السعودي الجديد 1433هـ وكذلك الجهود الدولية والقوانين المنظّمة لوسائل التقاضي البديلة.