ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أسس تقدير التعويض: دراسة مقارن...>الوصف

أسس تقدير التعويض: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني

المؤلف الرئيسي: الصلوي، ناصر عبدالرحمن قائد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 478
رقم MD: 790444
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
تقدير التعويض | القوانين والتشريعات | تعويض الضرر | الفقه الإسلامي | القانون السوداني | القانون اليمني | المسؤولية المدنية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

610

حفظ في:
المستخلص: مستخلص هذه الرسالة التي هي " أسس تقديرالتعويض " عبارة عن تعويض مقارنة بين القانون اليمني والسوداني معا الفقه الإسلامي " عبارة عن مشاركة متواضعة في أهم مجالات القانون الحيوية في العصر لحديث المتعلقة بالمسئولية التقصيرية سواء المادية أو المعنوية خصوصا والمعاملات المدنية عموما ، وهو ما يعرف اليوم بالقانون المقارن الذي يوضح الدراسات والأبحاث التي تقارب بين جميع القوانين والنظم المختلفة في البلاد العربية والأجنبية بغط النظر عن مصادر هذه القوانين بما فيها الشريعة الإسلامية والتي يجب من خلالها أن تؤسس جميع القوانين . ولآجل الوصول إلى دراسة شاملة للتعويض قسمنا هذه الرسالة الى فصل تمهيدي تكلمنا في الفصل التمهيدي بصورة مؤجرة عن مفهوم المسئولية المدنية وتطوريها ، اما في الباب الأول فتكلمنا عن الأساس الذي يقوم عليه حق المضرور في طلب التعويض وقسمنا إلى فصلين تكلمان في الفصل الأول عن قيام حق المضرور قي طلب التعويض على أساس فكرة الخطأ وأركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الحاصلة علية . وتكلنا في الفصل الثاني عن قيام حق المضرور على أساس فكرة موضوعية ناشئة على افتراض خطأ الغير او افتراض خطا حارس الأشياء . وتكلمنا في الباب الثاني عن التعويض عن الضرر وقسمناه الى ثلاثة فصول تكلمنا في الفصل الأول عن مفهوم التعويض وطرقه وكيفية تقديره ، وفي الفصل الثاني تحدثنا عن سلطة المحكمة في تقدير التعويض ومد رقابة المحكمة العليا على سلطة القاضي وتقديره ، ومدى انتقال الحق في التعويض الى الورثة وتحدثنا في الفصل الثالث عن الحماية القضائية ( دعوى التعويض ) في وسيلة المطالبة بالتعويض ومدى تقادم دعوى التعويض بالإضافة الى المقدمة والخاتمة والفهارس . وفي فصل من هذه الفصول يتم عقد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانونيين اليمني والسوداني وكانت النتيجة هي التوافق التام بين الشريعة والقانونيين اليمني والسوداني ما عدا في بعض التحفظات التي أبداها الباحث في بعض المسائل التي تتم إيضاحها بالاستنتاجات والتوصيات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.