ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المال العام بين الحماية الدستو...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية فى التشريع الإماراتى

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil
المجلد/العدد: س18, ع46
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 192 - 233
رقم MD: 790447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحماية الدستورية | القانون الجنائى | المال العام | الجرائم الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

246

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية في التشريع الإماراتي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. تناولت الدراسة عدة مباحث، المبحث التمهيدي: مفهوم المال العام، واشتمل المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: تعريف المال في اللغة والاصطلاح الفقهي الإسلامي والقانون. المطلب الثاني: مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي. المطلب الثالث: أهمية المال العام. تناول المبحث الثاني الحماية الدستورية للمال العام، واشتمل المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الجزائي والمالي. المطلب الثاني: الأموال العامة في دستور دولة الامارات العربية المتحدة. المطلب الثالث: علاقة السلطات العامة في شأن المال العام. المطلب الرابع: موقف المجلس الوطني من المال العام. المطلب الخامس: موقف المشرع الدستوري من القروض. استعرض المبحث الثاني الحماية الجنائية للمال العام، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: جرائم الموظف العام الواقعة على الأموال العامة. المطلب الثاني: الاعتداءات والاضرار الواقعة من الأشخاص العاديين. وختاما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن المشرع عند الحديث عن الاعتداء على المال العام لم يذكر صورة وضع النار كحالة من حالات الاعتداء إلى جانب التخريب أو الاتلاف أو التعطيل علما انها صورة متوقع حدوثها في المال العام والمقصود بها مجرد إضرام النار سواء اشتعلت أم لم تشتعل أتلفت المال أم لم تتلفه يكفي أن تتحقق واقعة وضع النار حتى يتحقق الخطر على المال العام. واوصت الدراسة بضرورة دسترة الهيئة الخاصة بمراقبة صرف المال العام وإعطائها الصلاحية الواسعة، كما أوصت بتطوير أنظمة المراقبة والمساءلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.