ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية فى التشريع الإماراتى

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil
المجلد/العدد: س18, ع46
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 192 - 233
رقم MD: 790447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

246

حفظ في:
LEADER 03689nam a22002057a 4500
001 0165914
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |a الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل  |g Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil  |e مؤلف  |9 129923 
245 |a المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية فى التشريع الإماراتى 
260 |b وزارة العدل - المكتب الفني  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 192 - 233 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية في التشريع الإماراتي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. تناولت الدراسة عدة مباحث، المبحث التمهيدي: مفهوم المال العام، واشتمل المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: تعريف المال في اللغة والاصطلاح الفقهي الإسلامي والقانون. المطلب الثاني: مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي. المطلب الثالث: أهمية المال العام. تناول المبحث الثاني الحماية الدستورية للمال العام، واشتمل المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الجزائي والمالي. المطلب الثاني: الأموال العامة في دستور دولة الامارات العربية المتحدة. المطلب الثالث: علاقة السلطات العامة في شأن المال العام. المطلب الرابع: موقف المجلس الوطني من المال العام. المطلب الخامس: موقف المشرع الدستوري من القروض. استعرض المبحث الثاني الحماية الجنائية للمال العام، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: جرائم الموظف العام الواقعة على الأموال العامة. المطلب الثاني: الاعتداءات والاضرار الواقعة من الأشخاص العاديين. وختاما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن المشرع عند الحديث عن الاعتداء على المال العام لم يذكر صورة وضع النار كحالة من حالات الاعتداء إلى جانب التخريب أو الاتلاف أو التعطيل علما انها صورة متوقع حدوثها في المال العام والمقصود بها مجرد إضرام النار سواء اشتعلت أم لم تشتعل أتلفت المال أم لم تتلفه يكفي أن تتحقق واقعة وضع النار حتى يتحقق الخطر على المال العام. واوصت الدراسة بضرورة دسترة الهيئة الخاصة بمراقبة صرف المال العام وإعطائها الصلاحية الواسعة، كما أوصت بتطوير أنظمة المراقبة والمساءلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الحماية الدستورية  |a القانون الجنائى  |a المال العام  |a الجرائم الاقتصادية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 046  |m س18, ع46  |o 1420  |s مجلة العدل  |t Journal of Justice  |v 018 
856 |u 1420-018-046-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 790447  |d 790447