ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية عن التلوث فى عقود البيئة فى القانون اليمنى

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: جبران، أحمد عبدالملك محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س18, ع46
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 254 - 276
رقم MD: 790458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على المسؤولية عن التلوث في عقود البيئة في القانون اليمني. تضمن البحث ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم البيئة والمسؤولية من خلال عدة عناصر، أولا: مفهوم البيئة، واشتمل العنصر على عدة نقاط (المفهوم اللغوي للبيئة، المفهوم الاصطلاحي للبيئة، المفهوم القانوني للبيئة). ثانيا: تعريف المسؤولية، وتضمن العنصر نقطتين (تعريف المسؤولية، نوعية المسؤولية المدنية). أوضح المبحث الثاني الالتزام بالأخبار كأساس للمسؤولية في المجال البيئي، وتناول المبحث محورين، أولا: الالتزام بالإخبار. ثانيا: الالتزام بالإعلام والنصح. واظهر المبحث الثالث: ضمان للعيوب الخفية في المجال البيئي، وتطرق المبحث إلى عنصرين، أولا: ماهية العيب الخفي. ثانيا: خفاء العيب. توصلت نتائج البحث إلى أن عقود التوكيلات وعقود البيع المتضمنة نفايات ناتجة عن التلوث البيئي تعد أهم صور التطبيق للمسؤولية العقدية في مجال التلوث البيئي، والنصوص الواردة في قانون حماية البيئة تسري فقط بشأن التعامل مع النفايات الخطرة فقط ولم تشمل المواقع الملوثة والتعامل معها والتي تبقي خاضعة للنصوص العامة في القانون المدني لم يتضمن كذلك القانون اليمني نصوصا قانونية تنظم عملية الإعلام والإخبار والنصح بصورة دقيقة. وأوصي البحث بعمل تنظيم خاص بالعقود الخاصة بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة وتحديد مسؤولية كل طرف من المتعاقدين وبنصوص واضحة وصريحة، كما أوصى بضرورة إدخال المشرع اليمني نصوص ومواد لتحديد المسؤولية العقدية على منتج المواد الخطرة والنفايات وإلزام المتداولين بها بإعادة النفايات والعبوات والمواد الضارة لمعالجتها من قبل المنتج الأساسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة