ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية والقانونية لمجلس العقد في التعاقد الإلكتروني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: منصور، إبراهيم عبدالرحمن يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، الواثق عطا المنان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 286
رقم MD: 790468
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

492

حفظ في:
المستخلص: مجلس العقد الإلكتروني هو مجلس عقد حكمي أو افتراضي يكون أحد المتعاقدين فيه غير حاضر كونه تعاقد عن بعد بوسيلة إلكترونية يتم في فضاء افتراضي ويبدأ من تاريخ انشغال طرفيه بصيغة العقد وذلك من تاريخ علم الطرف الآخر بالإيجاب ويستمر مجلس العقد ما دام الطرفين منشغلين بالتعاقد ولم يعرضا عنه أو يتم الاتفاق على التعاقد فينعقد العقد. إن التعاقد الإلكتروني يلعب دوراً أساسياً في بنية التجارة الإلكترونية، ويعتبر أحد عناصرها المهمة، حيث أتاحت التجارة الإلكترونية إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونياً ، وحلت وسائل الدفع الإلكتروني محل النقود كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات. ومن المشكلات التي تواجه العقود الإلكترونية هي تحديد طبيعتها القانونية كونها تعاقد بين غائبين أو بين حاضرين، ويؤدى التعاقد الإلكتروني أيضاً لخلق مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد. وفي حالة حدوث نزاع بين أطراف التعاقد الإلكتروني فيتم حل النزاع أولاً بالطرق الودية ، فإذا لم تجد نفعاً يتم اللجوء إلى الطرق غير الودية. أن أهم نتيجة من نتائج البحث هي أن معظم القواعد القانونية للتجارة الإلكترونية أرساها قانون اليونسترال النموذجي ،بالرغم من ان هذه القواعد غير ملزمة للدول للعمل بها وتطبيقها بصفة مباشرة ولكنها تسترشد بها في سن قوانينها الوطنية. وأن أهم توصية أتقدم بها للمشرع السوداني إصدار قانون وطني لحماية المستهلك الإلكتروني ، وأيضاً إصدار تشريع ينظم التوقيع الإلكتروني وأنشاء مؤسسات أو هيئات تعني بإصدار الشهادة الإلكترونية وتنظيمها.

عناصر مشابهة