ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على القرارات القضائية: تعليق على قرار قضائي عدد 585/1 المؤرخ في 2014/12/18 ملف تجاري عدد 2012/03/161

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الولتا، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 148 - 162
DOI: 10.12816/0033818
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم تعليق على قرار قضائي عدد1/585 المؤرخ في 18/12/2014 ملف تجارى 161/03/2012. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن مسطرة بيع المنقولات في المزاد العلني، حيث نظم المشرع المسطرة إجراءات الحجز التنفيذي على منقول في الفرع الثانى من الباب الرابع في الفصول من 459 إلى 462 من قانون المسطرة المدنية. أما المطلب الثانى كشف عن الضوابط الشكلية والموضوعية لمحضر الإرساء وأثاره، وذلك من خلال محضر الإرساء بالمزاد العلني، وآثار البيع. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هناك ملفات تنفيذية كان تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة وصادقت عليه سبباً في إثارة مجموعة من الصعوبات أثرت سلباً على بيوع القضائية وحرمت الدائن في مراحل تقاضيه النهائية من اقتضاء حقه، إذا يعصب إصلاح خبرة ناقصة اعتمدتها المحكمة بعد أن يصبح الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به. كما إن هناك مجموعة من العراقيل التي أصبح الخبير يساهم بها كأن يقوم تحديد ثمن افتتاحي للبيع إما مبالغ فيه وهذا بتنسيق مع المدين حتى لا يتسنى بيع أو بتحديد ثمن أقل من اللازم خدمة لمصلحة الدائن حتى يتسنى بيع في أسرع مدة وكم من ملفات للتنفيذ بقيت برفوف مكاتب التنفيذ نتيجة لهذا الوضع مما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب إنصافاً للمتقاضي لاستيفاء دينه، إضافة إلى إشكالية السماسرة الذين يقتنصون ويترصدون للبيوعات القضائية وذلك بتشويش على المتزايدين واتفاقاتهم التأثيرية على مسار البيوع بالمزاد العلني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293