ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإفصاح وسيلة لحوكمة الشركات...>الوصف

الإفصاح وسيلة لحوكمة الشركات

المؤلف الرئيسي: مصطفى، محمد فراس عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 790570
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
حوكمة الشركات | الإفصاح المحاسبي | القانون التجاري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

873

حفظ في:
المستخلص: جاءت فكرة الرسالة من أن الإفصاح طريق إجباري للوصول إلى الحوكمة وهو أحد أهم مبادئها ولهذا وقفت الدراسة على وجهة نظر مختلفة جديدة خاصة به، فقد بينت نوعيه الإجباري والاختياري، فالإفصاح الإجباري يستند إلى النص القانوني أي أنه يتمتع بالصفة الإلزامية التي تحميه وتضع الواجبات على المطالبين بتنفيذه والتقيد به، وهذا هو جوهر ما يميز وجهة النظر التي اعتمدتها، أما الإفصاح الاختياري فهو غير ملزم للشركات بموجب نصوص قانونية وإنما انبثق عن الحوكمة باعتباره من أهم مبادئها، وقد سعت الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية التي تندرج تحت هدف رئيسي هو معرفة مدى كفاية النصوص القانونية في تنظيم الإفصاح باعتباره من أهم الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الحوكمة المنشودة، فالإفصاح قد نظمه المشرع في الأردن بأكثر من موضع وبناء عليه فقد كانت مشكلة الدراسة هي التعرف على تناسق النصوص القانونية في تطبيق الإفصاح وبيان مدى فعاليتها وكفايتها في تسهيل الطريق وتذليل العقبات التي تكون عائقا لقطف ثمار وفوائد الإفصاح، وبما أن الإفصاح يرتبط بمفهوم الحوكمة فقد خصصت فصلا تمهيديا للحديث عنها وعن وتعريفاتها ومبادئها بشكل عام وذلك بهدف وضع تصور تمهيدي عن الفكرة الأوسع التي ترتبط بها هذه الدراسة، وقد تناول الفصل الأول من الدراسة المواضيع التي تعتبر حلولا لمواجهة ما وقفت عليه من مشكلات في الدراسة، فقد درست مفهوم الإفصاح وتمييزه من المصطلحات التي ترافقت معه وبينت أنواعه المتعددة إضافة إلى أهميته، ونهض الفصل الثاني بالحديث عن أحكام الإفصاح ونطاقه الذي انقسم إلى قسمين نطاق شخصي وآخر موضوعي، فقد تم التطرق لطبيعة الالتزام بالإفصاح وذلك بالحديث عن طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وقد وقفت الدراسة على أهم المظاهر المخلة بالإفصاح وهو حظر استخدام المعلومات الداخلية، إضافة إلى الحديث عن صور الالتزام بالإفصاح، وانتهت الدراسة إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.