ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإفصاح وسيلة لحوكمة الشركات

المؤلف الرئيسي: مصطفى، محمد فراس عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 790570
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

875

حفظ في:
LEADER 04293nam a22003017a 4500
001 0072402
041 |a ara 
100 |9 420262  |a مصطفى، محمد فراس عمر  |e مؤلف 
245 |a الإفصاح وسيلة لحوكمة الشركات 
260 |a جرش  |c 2016 
300 |a 1 - 191 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0010 
520 |a جاءت فكرة الرسالة من أن الإفصاح طريق إجباري للوصول إلى الحوكمة وهو أحد أهم مبادئها ولهذا وقفت الدراسة على وجهة نظر مختلفة جديدة خاصة به، فقد بينت نوعيه الإجباري والاختياري، فالإفصاح الإجباري يستند إلى النص القانوني أي أنه يتمتع بالصفة الإلزامية التي تحميه وتضع الواجبات على المطالبين بتنفيذه والتقيد به، وهذا هو جوهر ما يميز وجهة النظر التي اعتمدتها، أما الإفصاح الاختياري فهو غير ملزم للشركات بموجب نصوص قانونية وإنما انبثق عن الحوكمة باعتباره من أهم مبادئها، وقد سعت الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية التي تندرج تحت هدف رئيسي هو معرفة مدى كفاية النصوص القانونية في تنظيم الإفصاح باعتباره من أهم الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الحوكمة المنشودة، فالإفصاح قد نظمه المشرع في الأردن بأكثر من موضع وبناء عليه فقد كانت مشكلة الدراسة هي التعرف على تناسق النصوص القانونية في تطبيق الإفصاح وبيان مدى فعاليتها وكفايتها في تسهيل الطريق وتذليل العقبات التي تكون عائقا لقطف ثمار وفوائد الإفصاح، وبما أن الإفصاح يرتبط بمفهوم الحوكمة فقد خصصت فصلا تمهيديا للحديث عنها وعن وتعريفاتها ومبادئها بشكل عام وذلك بهدف وضع تصور تمهيدي عن الفكرة الأوسع التي ترتبط بها هذه الدراسة، وقد تناول الفصل الأول من الدراسة المواضيع التي تعتبر حلولا لمواجهة ما وقفت عليه من مشكلات في الدراسة، فقد درست مفهوم الإفصاح وتمييزه من المصطلحات التي ترافقت معه وبينت أنواعه المتعددة إضافة إلى أهميته، ونهض الفصل الثاني بالحديث عن أحكام الإفصاح ونطاقه الذي انقسم إلى قسمين نطاق شخصي وآخر موضوعي، فقد تم التطرق لطبيعة الالتزام بالإفصاح وذلك بالحديث عن طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وقد وقفت الدراسة على أهم المظاهر المخلة بالإفصاح وهو حظر استخدام المعلومات الداخلية، إضافة إلى الحديث عن صور الالتزام بالإفصاح، وانتهت الدراسة إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات. 
653 |a حوكمة الشركات  |a الإفصاح المحاسبي  |a القانون التجاري 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-002-0010-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-002-0010-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-002-0010-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-002-0010-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-002-0010-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-002-0010-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0010-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-002-0010-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-002-0010-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 790570  |d 790570