ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بشرط التحكيم وطبيعته: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: النابت، حمد بن صالح بن عقيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 217
رقم MD: 790750
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

281

حفظ في:
LEADER 05827nam a22003137a 4500
001 0072429
041 |a ara 
100 |9 420369  |a النابت، حمد بن صالح بن عقيل  |e مؤلف 
245 |a الدفع بشرط التحكيم وطبيعته: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2016  |m 1437 
300 |a 1 - 217 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 1664 
520 |a اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي حيث قمت بجمع الكتب الفقهية بعضاً إلى بعض لأقف على نتائج هؤلاء الباحثين، وشبعت معظم الجزئيات التي كتبت في شروط التحكيم، وكذلك الأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن لإخراجه في النهاية برؤية خاصة. وعن النهج التحليلي قمت بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة بشرط التحكيم وتحليل كتابات الفقه الإسلامي والقانوني وحاولت بقدر الامكان التأصيل . وقد تناولت مفهوم التحكيم، ثم تعرضت لصور اتفاق التحكيم، أي شرط التحكيم ومشارطة التحكيم . مشروعية التحكيم ذاته، وفي هذا الشأن انقسم الفقه الإسلامي، فمنهم من قال بمشروعية التحكيم مطلقاً، ومنهم من قال بعدم مشروعية التحكيم مطلقاً، ومنهم من قال بمشروعية التحكيم في مسائل معينة وعدم مشروعيته في مسائل أخرى . وكنت قد تناولت الدفوع بشكل عام وذلك في المبحث الأول وتعرضت لأنواع الدفوع وهي الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول، والطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم . و درست التنظيم الموضوعي والإجرائي للدفع بوجود شرط التحكيم، التنظيم الموضوعي للدفع، وفيه درست التنظيم الموضوعي للدفع في التشريعات الوطنية، و التنظيم الإجرائي للدفع . وكنت قد تعرضت للأثر السلبي للدفع بوجود شرط التحكيم حيث قرر المشرع القطري أن على المحكمة أن تتخلى عن نظر الدعوى بمجرد الدفع أمامها بوجود شرط التحكيم، وعليها في هذا المقام أن تبحث وجود شرط التحكيم من عدمه. وتعرضت لنطاق الأثر المانع في التشريعات الوطنية، وفي بعض الاتفاقيات الدولية، وتبين أن عدداً من التشريعات تمنح القضاء حق التدخل في جميع مراحل التحكيم من ذلك التدخل لتعيين المحكم المرجح مثلاً، أو لاتخاذ إجراءات وقتية، أو للتصديق على حكم التحكيم . وتعرضت إلى الأثر الإيجابي، وبموجبه يبدأ المحكم في نظر النزاع، وتبدأ إجراءات التحكيم، وهذا الأثر له نطاق من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع منحت التشريعات المحكم الحق في أن يفصل في أمر إختصاصه، أما نطاق الأثر الإيجابي من حيث الأشخاص، فإنه يدور حول من هم أطراف التحكيم، من هم الأغيار، وهل يمتد إتفاق التحكيم إلى غير أطرافه، ومن ثم خاتمة وفيما أبرز النتائج والتوصيات. ومن هذه النتائج : • أن دولة قطر على الرغم من انتشار التجارة الدولية داخلها وعلى الرغم من أهمية التحكيم بالنسبة لها إلا أنها ليس لديها قانون تحكيم مستقل وإنما هناك بعض المواد التي وردت في قانون المرافعات عن التحكيم، غير أن هناك مشروع قانون للتحكيم في طور المناقشة. ومن هذه التوصيات : • أهيب بالمشرع القطري بضرورة إصدار قانون للتحكيم يستعيض به عن المواد الواردة في قانون المرافعات . • أهيب المشرع المصري والسوداني تحديد المدة التي يلزم انه يصدر حكم التحكيم خلالها بوضوح واقتراح تقصير المدة أو ترك تحديدها على أطراف النزاع . 
653 |a التحكيم  |a القوانين والتشريعات  |a السياسة التشريعية  |a الدفع بالتحكيم  |a الفقه الإسلامي 
700 |a قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان  |g Khadi, Ihab A. M. O.  |e مشرف  |9 293333 
856 |u 9818-003-002-1664-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-1664-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-1664-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-1664-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-1664-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-003-002-1664-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1664-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1664-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1664-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-1664-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 790750  |d 790750 

عناصر مشابهة