ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بطلان الإجراءات وآثاره في قانو...>الوصف

بطلان الإجراءات وآثاره في قانون الإجراءات المدنية 1983 م.

المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، سامي عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع19
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 107 - 116
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 790962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القوانين والتشريعات | قانون الاجراءات المدنية | الاجراءات القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: The importance of this issue emanates from the fact that contribute to the shortfalls and deficiencies in the Civil Procedure Act 1983 in respect of the invalidity proceedings and its implications and how to reduce them what is usually said Configurable invalidation according to legal jurisprudence and others comparative legislations which regulated the invalidation with clearness theories. The research treated the lack of a clear and well-defined theory to govern the invalidity proceedings and it's effective in the Civil Procedure Act 1983. The results of this research reflected that there is the lack of a clear and well-defined theory to govern the invalidity proceedings and it's effective in the Civil Procedure Act 1983. The results perceived in this research reflect on the legislature adopted a clear and specific theory of invalidity actions and effects control founded on and conciliation among more than theory.

أتت أهمية هذه الدراسة من محاولتها الإسهام في سد النقص والقصور في قانون الإجراءات المدنية 1983م فيما يتعلق ببطلان الإجراءات والآثار التي تترتب عليه وكيفية الحد منها، وهو ما يطلق عليه بالبطلان الشكلي، مستهديا بالفقه القانوني وبعض التشريعات المقاربة التي نظمت البطلان بنظريات واضحة وكاملة. وقد عالجت هذه الدراسة عدم وجود نظرية واضحة ومحددة المعالم تحكم بطلان الإجراءات (البطلان الشكلي) وآثاره في قانون الإجراءات المدنية 1983م. كما توصلت إلى النتائج التالية وهي عدم وجود نظرية واضحة ومحددة لبطلان الإجراءات في قانون الإجراءات المدنية 1983م، عدم وجود نظرية واضحة ومحددة تحدد آثار بطلان الإجراءات في قانون الإجراءات المدنية 1983م، أو للحد أو التخفيف منها. كما أوصت بأن يتبنى المشرع نظرية واضحة ومحددة تحكم بطلان الإجراءات وآثاره تؤسس على المزواجة والتوفيق بين أكثر من نظرية.
ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.