ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م

المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالله المحجوب أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، بكرى فضل السيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 143
رقم MD: 790994
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

345

حفظ في:
المستخلص: نشأت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على تصريح من الرئيس الأمريكي ترومان عام 1945م حول ضرورة إنشاء مناطق لحماية ثروات الصيد في مناطق أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أثار مطامع بعض دول أمريكا اللاتينية، التي حذت حذو الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن مناطق صيد خاصة بها، إلا أن الفضل في بلورة فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة يرجع إلى دول الثالث التي طالبت أوائل سبعينيات القرن الماضي بضرورة امتداد حقوقها الاقتصادية للثروات الطبيعية الموجودة في المساحات البحرية المجاورة، وقد تناولت هذا الموضوع بعنوان: النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م، وتأتي أهمية البحث نظراً لما تحويه البحار والمحيطات من مصادر هائلة للثروات الغذائية والمعدنية والطاقة النفطية، وموارد طبيعية حية وغير حية، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لم تكن معروفة للمجتمع الدولي ولم يتعرض لها القانون الدولي وبقى الأمر كذلك حتى 1968م عندما أعلن سفير مالطا أن البحار والمحيطات هي التراث المشترك للإنسانية، أن الأبحاث العلمية في البحار هي الأداة الفعالة التي تكشف عن الثروات الكامنة في قيعان البحار وأن يكون الاستفادة منها للأغراض السلمية، ويوصي الباحث بالمساواة بين الدول في الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة وألا تؤدي الأبحاث العلمية إلى لإضرار البيئية البحرية والثروات الكامنة فيها.