المؤلف الرئيسي: | الربيع، حسان الحسن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 293 |
رقم MD: | 791045 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد: فهذا البحث تناول موضوع تغيُّر قيمة النقود وأثره على الحقوق المالية في الفقه الإسلامي، ولقد حاول الباحث أن يبيِّن في هذا البحث، مدى التغيُّر في أداء الحقوق المالية عند تغيُّر قيمة النقود، وقد تناول البحث هذه المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة، مضيفاً إليها أراء العلماء المعاصرين، وبعض المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. وكانت نقاط ومحاور البحث الأساسية قد تناولت أثر تغيُّر قيمة النقود على الزكاة والنفقة باعتبارهما حقين ماليين سببهما الشرع، والدين والحقوق في العقود الآجلة باعتبارهما حقين ماليين سببهما العقد، والدية وضمان المغصوب باعتبارهما حقين ماليين سببهما الفعل الضار. اتَّبع الباحث المنهج الاستقرائي لجمع أقوال وأراء الفقهاء والعلماء، واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، لبيان طبيعة وخصائص النقود والحقوق المالية، واعتمد أيضاً على المنهج التحليلي العلمي في مقارنة الأقوال والأدلة للوصول إلى الرأي المختار. وفي كل مبحث تناول الباحث تعريف الحق المالي المعني، ومدى تأثره بتغيُّر قيمة النقود، مبيِّناً أقوال الفقهاء والعلماء، مدعماً ذلك بالأدلة مستعيناً في ذلك بالمصادر الأصلية والمعاصرة. توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات منها: أنَّ الدين عند تغيُّر قيمة النقود تغيُّراً كبيراً بمقدار الثلث أو أكثر، فإنَّ الدين يرد بقيمته يوم وجوبه، وإن كان التغيُّر يسيراً أقل من الثلث فيرد الدين بالمثل، وأنَّ العقود الآجلة يصح تعديلها وتغيير الاتفاق المبرم فيها، إذا نتج عن تغيُّر قيمة النقود إرهاق لأحد المتعاقدين، وأنَّ الزكاة عند تأخير أدائها تؤدى بقيمتها يوم الأداء. اسأل الله القبول والغفران، والحمد لله رب العالمين. |
---|