| LEADER |
04984nam a22003137a 4500 |
| 001 |
0303020 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|a الشبول، شاكر أحمد محمود
|g Al Shboul, Shakir Ahmad Mhmmoud
|e مؤلف
|9 420644
|
| 245 |
|
|
|a دور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
|
| 246 |
|
|
|a The role of public prosecution in evaluating and Assessing Evidence in the Jordanian Criminal ProceduresCode
|
| 260 |
|
|
|a جرش
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 159
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة جرش
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0027
|
| 520 |
|
|
|a تتناول هذه الدراسة دور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، أثناء ممارسة النيابة العامة لوظيفتها الرئيسية المتمثلة بتحريك دعوى الحق العام ومباشرتها، حيث أثار هذا الموضوع جدلا فقهيا وقضائيا. ساد الفقه الجزائي مذهبين بخصوص سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام وهما مذهب الشرعية الذي يلزم النيابة العامة بتحريكها، ومذهب الملاءمة الذي يعطيها صلاحية في تقدير تحريك الدعوى أو حفظها، وبخصوص موقف المشرع الأردني فقد كرست نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصاص النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام، وذهب البعض إلى القول أن حالة وقوع الادعاء الشخصي هي الحالة الوحيدة التي تلتزم النيابة العامة بتحريك الدعوى فيها، وما تبقى من حالات تملك النيابة العامة سلطة تقديرية لتحريكها، وهذا القول يخالف ما ذهبت إليه نصوص القانون حين أسندت للمدعي العام مهمة تحريك الدعوى وجعلها جزء من وظيفته وواجبه الذي لا يجوز له التخلي عنه، وما يؤكد ذلك أن المشرع الأردني ألزم النيابة العامة إجراء التحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح البدائية، وبالتالي فإن مباشرة أول إجراءات التحقيق هو تحريك للدعوى كما ألزم النيابة العامة بإحالة الدعاوى التي لم يشترط إجراء التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة وإقامتها أمام القضاء، وقد تأيد ذلك بالعديد من القرارات التي صدرت عن المحاكم الأردنية واعتبرت تحريك الدعوى من صميم عملها وإن التخلي عن ذلك هو تخلي عن واجباتها المنصوص عليها قانونا. وفيما يتعلق بدور النيابة العامة في وزن وتقدير الأدلة لغايات مباشرة دعوى الحق العام والتصرف في التحقيق، فنجد أن قضاء محكمة التمييز الأردنية قد ساده اتجاه حظر على النيابة العامة القيام بهذا الدور وذلك بخلاف ما ساد الفقه الجزائي وقضاء الدول المقارن الذي منح النيابة العامة القيام بهذا الدور، كما وجدنا أن ما ذهبت إليه محكمة التمييز لا يتماشى مع نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، فجاء في المواد من (130– 139) من القانون المذكور، أن السلطات الممنوحة للنيابة العامة وصور التصرف في التحقيق تقوم على الوزن والتقدير الذي تمارسه النيابة العامة لتقدير كفاية الإحالة أو إصدار قرار يقضي بمنع المحاكمة.
|
| 653 |
|
|
|a النيابة العامة
|a الأدلة الجنائية
|a القانون الجنائي
|a الأردن
|
| 700 |
|
|
|a ربيع، عماد محمد أحمد
|g Rabee, Emad Mohammed Ahmed
|e مشرف
|9 228129
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0027-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 791146
|d 791146
|
