ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سند رهن العقار التأميني في التشريعات الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Security Real Estate Mortgage Deed in The Jordanian Legislations
المؤلف الرئيسي: مشعل، جهاد أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 791150
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

581

حفظ في:
المستخلص: حظى موضوع هذه الرسالة بشيء كبير من الاهتمام في السنوات الأخيرة بخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية لما للرهن التأميني من أهمية في الحياة الاقتصادية المعاصرة، إذ يعد موضوعا جوهريا وهاما في واقع الحياة العملية، وتناولت دراستنا هذه الرهن التأميني ليس من جانبه التقليدي فحسب وإنما دراسته من الجانب المعاصر من خلال بيان الدور المعاصر للرهن التأميني كأداة ائتمان وبيان موقف الاقتصاد الإسلامي من ذلك وإبراز أساليب التمويل الإسلامي البديلة لمواجهة أزمة قروض الرهن العقاري التأميني، وتكمن آلية نظام الرهن العقاري بوجود مؤسسات إقراض تسهل على الناس الذين لا قدرة لهم على تملك عقار بأن يتملكوا عقارا ويكون هذا العقار ضامنا لدين هذه المؤسسات في حالة عجز المدين الراهن عن سداد مبلغ القرض. وهدفنا من هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني للرهن العقاري التأميني، وكذلك دراسة دور الرهن التأميني في ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة. تتلخص مشكلة الدراسة في بيان الإشكالات القانونية الناجمة عن رهن العقار تأمينا وبخاصة تلك المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي أوجب المشرع الأردني على الدائن اتباعها حتى يتمكن من الوصول إلى التنفيذ على العقار محل الرهن، وكذلك في الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953م وتعديلاته، هذا فضلا عن باين إشكالية دور الرهن العقاري في إحداث الأزمة المالية العالمية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهمها: أن المشرع الأردني راعى مصلحة المدين بشكل كبير، ويظهر ذلك من خلال جعل بيع الأموال غير المنقولة على عدة مراحل، كما أن المشرع الأردني أخضع إجراءات التنفيذ على هذه الأموال والتي تكون موجودة تحت يد الحائز وتلك الموجودة تحت يد الكفيل العيني إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين. وأوصت الدراسة المشرع الأردني تبسيط إجراءات التنفيذ على العقار المرهون رهنا تأمينيا لحماية حقوق الدائن، وكذلك ضرورة تطبيق المعايير المصرفية الإسلامية في مجال الرهون العقارية وذلك من خلال تفعيل أساليب التمويل الإسلامي التي من شأنها إيجاد حلول إسلامية لمواجهة أية أزمة مالية يكون سببها تلك الرهونة.

عناصر مشابهة