ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية اشتراط الفقه في راوي الحديث وأثره في الأحكام

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: سويفي، أشرف زاهر محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Ashraf Zaher
مؤلفين آخرين: محمد، عمران خلف (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 32 - 65
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 791567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
فقه الراوي | خبر الآحاد | انسداد الرأي من كل وجه | الرواية بالمعني | حديث المصراة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث قضية اشتراط الفقه في الراوي لاسيما إذا خالف القياس حديث هذا الراوي، ويعرض البحث هذا الموضوع في مباحث ثلاثة، فيبرز أولها: أقوال وأدلة من اشترط هذا الشرط فلم يقبل الحديث الذي رواه غير فقيه وكان مخالفاً للقياس من كل وجه، وهم: عيسي بن أبان وتابعه القاضي أبو زيد وأكثر متأخري الحنفية ومنهم الدبوسي، ونعرض في المبحث الثاني: أدلة جمهرة العلماء -من الفقهاء والمحدثين وهو رواية عند الحنفية أيضاً وصرح به الكرخي ومن تابعه من الحنفية- الذين لم يشترطوا هذا الشرط وإنما قبلوا حديث العدل الضابط مطلقاً فقيهاً كان أو غير فقيه، ثم يأتي ثالث مباحث موضوعنا ليصل إلى اختيار أقوى الآراء وأدلتها التي تسلم من المناقشة والنزاع وهو رأي جهور العلماء، مؤصلين لعدة مبادئ يجب ألا تكون محلاً للخلاف في هذا الموضوع، مبينين أن الراجح عند الإمام أبي حنيفة ومذهبه هو عدم اشتراط الفقه في راوي الحديث المخالف للقياس، وفي الوقت ذاته فإن فقه الراوي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وهو مذهب معتبر ليس عند الحنفية فحسب بل عند عامة الأئمة من المحدثين.

ISSN: 2231-9735